الوضع الاقتصادي المواجهة والحل

الوضع الاقتصادي الراهن يعد من أعقد الأوضاع التي يمكن أن يصادفها أي باحث أومحلل اقتصادي وبالفعل هناك الكثير من المحللين الاقتصاديين الذين يؤكدون في كتاباتهم أن الوضع الاقتصادي الآن في مصر يعد من أعقد الأوضاع..

وأن حل هذه الإشكالية بناء على المعطيات الحالية قد يصبح دربا من المستحيل وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن يؤخذ كلامهم على إطلاقه إذ إن النظريات الاقتصادية كلها قد تصبح غير مفيدة إذا لم تتوافق أو تتطابق مع الواقع..

فهي لن يكون لها أي قيمة على الإطلاق لذلك فالوضع الاقتصادي في مصر رغم هذه الإحصائيات التي تدل على أنه وضع مأزوم وأنه قد قرب من الانهيار إن لم يكن قد انهار وأنه قد لا تفلح معه الأدوات الاقتصادية المعروفة مثل سندات الحكومة أو أذون الخزانة أو حتى الصكوك التي يدور الآن حولها جدل طويل وعقيم..

وأن ذلك بسبب تلك الأحوال المتردية وحالة الشكوك وعدم الاستقرار السياسي وذلك الفراغ الذي تعانيه الحكومة نتيجة أن معظم مؤسسات الدولة في حاجة إلى إعادة بنائها مرة أخرى.

إذا إن معظم هذه المؤسسات قد انقسمت على نفسها وتعاني حالة انقسام وخلافات جوهرية.. والمؤسسة الاقتصادية هي أكثر هذه المؤسسات تزعزعا وعدم الاستقرار يعد العامل البارز فيها وذلك بسبب تضارب العديد من القرارات الاقتصادية..

كما أنه لا توجد رؤية اقتصادية منذ البداية أو أي خطة حتى ولو كانت غير مركزية لذلك فإن الاهتمام والانهماك في الصراعات السياسية أو النواحي السياسية التي تم تغليبها على النواحي الاقتصادية قد أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية..

وقد كان من شأن ذلك تراجع الاحتياطات النقدية وأيضا ارتفاع معدل التضخم على نحو كبير جدا كما أن المخزون الاحتياطي السلعي قد تراجع إلى "النصف" وأن إيرادات قطاع السياحة قد تراجعت أيضا بنسبة تزيد على 33 % مع بداية الثورة وقد توقفت الآن كلية وهناك أيضا مسألة الدعم التي تشمل عددا كبير جدا من السلع الأساسية التي تهم قطاعا كبيرا جدا من المواطنين أي ما يزيد على 80 % ومعظمهم من فئة الفقراء..

لذلك فإنه مع الحصول على قرض الصندوق سوف ترتفع أسعار العديد من هذه السلع وهو من شأنه أن يكون مصدرا لعدم الاستقرار..

هناك قطاعات يمكن أن تكون بمثابة فرص لدعم الاقتصاد المصري مثل قطاع الاتصالات التكنولوجية وأيضا قطاع النسيج وقطاع السياحة التي تعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق طفرة كبيرة في حالة الركود الاقتصادي التي نعانيها وأن ذلك القطاع يمكن أن يكون القاطرة التي تحرك الاقتصاد المصري وتجره نحو التقدم والنمو..

المهم الآن هو أن نحقق أساسيات ذلك بتوفير الأمن وتحقيق المزيد من الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة ودونها لا يمكن أن يتحرك الاقتصاد المصري ولو قدر أنملة.