الحكومة تعيد النظر في طروحات وشروط حجز الإسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي.. أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن نتائج دراسة تقييم الطلب على الإسكان لمحورى التمليك والإيجار، والتى أعدها الصندوق بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الدولى تساهم فى وضع سياسات الإسكان فى مصر، والطرح طبقاً لاحتياجات المواطنين الفعلية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح، أن مشروع الإسكان الاجتماعى من أنجح البرامج السكنية على مستوى العالم، وذلك بشهادة البنك الدولى، وتم استقبال طلبات عدد من الدول لنقل خبراتنا فى المشروع إلى بلادهم.

شقق الاسكان الاجتماعي

الإعلان الثاني عشر الإسكان الاجتماعي.. خطوات التقديم إلكترونيا

وقالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استغرق إعداد الدراسة نحو عامين، للوصول إلى نتائج تعبر عن الواقع الفعلى للمواطنين، ويتم البناء عليها لتحديد حجم الطلب على الإسكان، ورسم السياسات بناء على ذلك، حيث أكدت نتائج الدراسة أن 35 % من العينة، متقدمون للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعى، و71 % لديهم علم ببرامج الإسكان الحكومية، وهو ما يؤكد نجاح البرنامج، وزيادة الوعى لدى المواطنين به، كما أن 27 % من أفراد العينة بفضلون الانتقال للسكن بالمدن الجديدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التعرف على الظروف السكنية واحتياجات واهتمامات المواطنين المستفيدين بشكل أكثر دقة، وتحديد الفجوات الموجودة في سوق الإسكان، وحجم الطلب الفعلي للوحدات السكنية المستهدفة من قبل المواطنين، وخاصة وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضى الدخل، واكتشاف شرائح الدخل للمواطنين، والاحتياجات والاتجاهات الجديدة داخل السوق، والتي لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلي دراسة البيئة المحيطة مثل مستوي السكن، وتوافر وسائل المواصلات والخدمات المتاحة بالمناطق السكنية، وغيرها، يُساعد في فهم السوق ووضع خطط عمل ناجحة، وتوفير وحدات سكنية بشكل ملائم يتوافق مع احتياجات المواطنين من أجل زيادة تحسين كفاءة وفاعلية توفير السكن الملائم.

شقق الاسكان الاجتماعي

وأكدت مى عبد الحميد، أن الحق في السكن حق دستوري وإنساني، وهو أيضاً السبيل لتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحقق استقرار ونهضة أى مجتمع، ونظراً لأهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التمهيد للتأسيس لنظام اجتماعي عادل يحفظ للمواطنين حقهم في العيش الكريم، ويؤسس لتنمية شاملة، سواء لمؤازرة المواطنين منخفضي الدخل، أو لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، وتقديم الدعم اللازم لمنخفضى الدخل منهم، والتطوير المستمر في إيجاد آليات مناسبة داخلياً وخارجياً للنهوض بذلك النشاط الواعد، حيث إنه تم إنشاء الصندوق ليكون فى خدمة المواطنين منخفضي الدخل، وذلك بتوفير أنماط مختلفة من الدعم تيسيراً لهم ليحصلوا على المسكن الملائم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن نتائج الدراسة كانت رسالة طمأنة بأن سياسة الإسكان، وبالأخص الإسكان الاجتماعي تسير علي الطريق الصحيح، حيث أظهرت الدراسة معرفة أكثر من 70 % من المواطنين بالبرنامج وشروطه، ونسبة 90% من الراغبين في تملك الوحدات السكنية يندرجون في الفئة العمرية حتي 50 عاماً، و82.5 % من الراغبين  في تملك الوحدات يصل مستوي دخلهم إلي 4.000 جنيه، وهو ما يتفق مع الشروط العامة للبرنامج، ويؤكد أن الصندوق أصبحت لديه مصداقية كبيرة لدي المواطنين بدليل ارتفاع مستوي الوعي بالبرنامج والرغبة في التقدم للحجز به.