فتح سوق الصفقات الخاصة لـ"التعليم الحديثة" لمدة 5 أيام
![الدكتور محمد عمران](images/no.jpg)
قررت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لأسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إحدى الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بواقع 889.82 ألف سهم تمثل 10 % من إجمالى أسهم الشركة، لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول غد الأربعاء وتنتهي بنهاية جلسة تداول الثلاثاء المقبل لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء الأسهم محل الطرح بسعر 4.32 جنيهات للسهم.
وشددت البورصة على أن الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل يتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة)
وطالبت البورصة بضرورة التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100 % من قيمة كل طلب في حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها في حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.
وقالت البورصة إنه من المقرر أن يتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها استيفاء البنود (1 و2 و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17/ 10/ 2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار إليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم إلغاء جميع الأوامر المسجلة، على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1 % من الكمية المطروحة.
وألزمت البورصة شركات الوساطة بضرورة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 4/ 6/ 2013 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، وكذلك مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة كما تجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.