السياحة: برنامج الإصلاح الهيكلي الأصعب والأطول في تحقيقه

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن برامج الإصلاح الاقتصادي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الإصلاح النقدي، والإصلاح المالي، والإصلاح الهيكلي، والتي تلجأ الدول إلى صياغتها عندما تواجه اختلالات اقتصادية، وتأتي الإصلاحات النقدية والمالية على مستوى الاقتصاد الكلي، بينما يصاغ الإصلاح الهيكلي على المستوى القطاعي؛ حيث إن لكل قطاع خصوصيته المؤسسية والتشريعية، حيث أصبحت الإصلاحات الهيكلية ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي من إجراءات حمائية، وسياسات تجارية انغلاقية.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة تعود إلى إسهامه في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون اطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائما يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، كما يستدعي نجاح برامج الإصلاح الهيكلي صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن إعلان الأهداف المرجوة، والإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، فضلا عن أنه يتطلب توافق كافة الأطراف ذات الصلة، وإعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة.

القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم

وأوضحت رانيا المشاط أنه بالنسبة لمصر فقد أطلقت في عام 2016 برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي تضمن محاور نقدية ومالية، وتم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى؛ لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل.

وأضافت أن قطاع السياحة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية وأسرعها نمًوا حيث يمثل 15%من الناتج المحلي الإجمالي، ويتشابك مع العديد من الصناعات المكملة، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة "2مليون فرصة" وغير مباشرة "1.9 مليون فرصة"؛ وذلك بإجمالي 4 ملايين فرصة عمل تمثل حوالي 12.6% من إجمالي القوى العاملة مما يجعل صناعة السياحة قادرة على المساهمة في تعزيز النمو الاحتوائي، ويما يتوافق مع الأهداف الأممية السبعة عشر.

وأوضحت أن قطاع السياحة المصري تعرض خلال السنوات السابقة للعديد من الصدمات، واعتمدت صناعة القرار خلالها على سياسة رد الفعل، وليس اتخاذ سياسات وإجراءات استباقية تؤدي إلى اطلاق الطاقات الكامنة في القطاع، لذا عكفت وزارة السياحة على صياغة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة منذ يناير 2018 بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص الذي يمثل98% من أنشطة القطاع، وقامت وزارة السياحة بإطلاقه من مجلس النواب المصري في شهر نوفمبر 2018.

وتابعت وزيرة السياحة أنه لأول مرة تضمن البرنامج رؤية شاملة توافق عليها القطاع السياحي بأكمله وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، والتي ينبثق منها الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به حيث حظي برنامج الإصلاح الهيكلي بدعم كل من القيادة السياسية والحكومة، وقامت منظمة السياحة العالمية بإهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، درعا من المنظمة تقديًرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال اطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.