17 مارس.. طعن صفوت الشريف على حكم حبسه 3 سنوات
حددت محكمة النقض 17 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، قد قضت في سبتمبر 2018 بمعاقبة رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع.
كما ألزمت المحكمة «الشريف» برد مثل هذا المبلغ، في مواجهة زوجته إقبال ونجليه إيهاب وأشرف وابنته إيمان، بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكان صفوت الشريف قد تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه، والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.
إعفاء 246 مواطنا من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش
والتمس الشريف من المحكمة تأجيل القضية لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم الدفاع ما يفيد بالتنازل عن أربع قطع أراضٍ بمنطقة فايد قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، بجانب ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لموكله بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه.
