رجال الأعمال تصدر تقريرها السنوي وتحذر من غياب الاستقرار

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للاستثمارات المحلية التى يتم تنفيذها، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى توجيه الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات إلى القطاعات التى تمس المواطن مباشرة وكذلك القطاعات ذات العائد الاقتصادى الكبير، ومنها على سبيل المثال قطاع الزراعة وذلك لسد الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر، التعليم والصحة، قناة السويس التى إذا أحسن استثمارها يكون لها مردود اقتصادى عالى وسريع جدا.

وقالت الجمعية بتقريرها السنوى الصادر اليوم عن عام 2012 والذى يتضمن رؤية الجمعية للتطورات والمؤشرات الاقتصادية خلال عام 2012، ورؤيتها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن عدم الاستقرار الأمنى له بالغ الأثر السلبى على الإيرادات السياحية التى تراجعت بمعدلات كبيرة لتبلغ 9.4% مليارات دولار فى نهاية العام المالى 2011-2012، فى حين كانت فى نهاية العام المالى السابق 10.5 مليار دولار، وفى نهاية العام المالى 2009-2010، كانت تبلغ 12 مليار دولار.

وقالت: إن القرارات الفجائية غير المدروسة، وكذلك التى تطبق بأثر رجعى أدت إلى اهتزاز الثقة لدى كل من المستثمر المصرى والأجنبى فى مصداقية الدولة فى الحفاظ على تعهداتها مما كان له نتائج سلبية على حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى مصر ليبلغ 2 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2011-2012، فى حين تراجع الاستثمار الأجنبى فى أسواق الأوراق المالية ليخرج من السوق 5 مليارات دولار خلال العام المالى 2011-2012.