نائب رئيس مجلس الدولة: العالم الرقمى يقوم على حماية الأمن القومى ومحاربة الإرهاب
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن ظهور جيل جديد من حقوق الإنسان تعرف بالحقوق الرقمية منذ عام 2012 معترف بها دوليا دوليا وهو ما أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى قراره سنة 2012 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت وأن العالم الرقمى على المستوى الدولى يقوم على حماية الأمن القومى , وأن حرية التعبير الرقمى ليست مطلقة وإنما ترد عليها من الضوابط القانونية لحماية أمنها القومى بما يحقق تماسك الدول وصون هويتها ؛ فحرية بلا ضوابط تتحول إلى فوضى والتعسف بما يمس مصالح الدول ويعتدى على حقوق وحريات أفراد المجتمع. وأضاف الدكتور محمد خفاجى أن القانون الدولى يعترف بحرية التعبير الرقمية فى ظل قيد حماية الأمن القومى و النظام العام و الصحة العامة و الأخلاق و احترام حقوق الآخرين , وهذا ما نص عليه القرار الذى اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالحق فى الخصوصية فى العصر الرقمى ؛ والذى تؤكد فيه الأمم المتحدة: "أن الحقوق نفسها التى يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضًا على الإنترنت، بما فى ذلك الحق فى الخصوصية". وتابع بأن كثيرا من العهود والاتفاقيات الدولية نصت على أنه يجوز إخضاع بعض الحقوق بما تفرضه من واجبات ومسئوليات لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لإحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة , ومثالها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى لم يخرج عن هذا السياق لحماية الامن القومى للدول العربية.
صندوق دعم مشروعات الجمعيات يوافق على التوسع في برنامج "2 كفاية”
وأوضح الدكتور خفاجى أن الجماعات الإرهابية لا تزال تواصل محاولات اختراق الشارع المصرى مستغلين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وذلك بتحريض بعض المواطنين وإقناعهم بأفكارهم المسمومة من خلال منابر العالم الرقمى، لذا فإن الجماعات الدينية المتطرفة تتبنى فكرة معارضة الدولة ومهاجمتها وتكفيرها وتدعو للثورة والتمرد للإطاحة بالدولة المصرية ولا تعترف بالحدود والتضاريس ولا بالدستور وترفض الديمقراطية والتعددية السياسية وهى تشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومى المصرى.
