"راية القابضة" توكل أبوشقة في نزاعها القانوني مع الرقابة المالية
أكد هانى خليل المستشار القانونى لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنه تم توكيل الدكتور محمد أبوشقة المحامى بالنقض، كمحام رسمي لها في نزاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي امتد الى ساحات القضاء.
وأوضح أن نزاع هيئة الرقابة المالية مع شركة راية مبعثه تعنت الهيئة مع الشركة ورغبتها في الإضرار بها بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة.
4 مليارات جنيه حجم مبيعات متوفعة لقطاع راية بنهاية العام
وأضاف أن الشركة تخطر البورصة بكافة عمليات الشراء والاستحواذ قبل إتمامها إذ لا تستطيع الشركة تنفيذ تلك العمليات دون الحصول علي موافقة من البورصة.
وأوضح أن الشركة قدمت الإفصاح الدوري الذي يجب تقديمه كل 3 أشهر لإدارة البورصة، وأفصحت خلاله عن حصة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة، ومن ثم فإن الخطأ يقع على عاتق إدارة البورصة والهيئة لعدم إخطار الشركة بعدم إمكانية إتمام عمليات شراء أسهم جديدة حتى لا تتخطى النسبة القانونية.
وقال هانى خليل، إن ملف الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضم اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تنص عبر المادة 327 على ضرورة التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بمبدأ الشفافية والحيادية.
وأشار إلى وجود حالات مشابهة لحالة راية بشركات مقيدة في البورصة، ألزمتها الرقابة المالية ببيع حصة من الأسهم، عقب تخطي النسبة القانونية، دون فرض أي غرامات مالية او إلزام المساهمين بعرض شراء اجباري وذلك على عكس ما فعلته مع شركة راية.
