«العمرة».. أزمة جديدة على مكتب «دكتورة رانيا».. الشركات الصغيرة تلجأ إلى حرق الأسعار منذ بداية الموسم... وتأشيرات الوزارات والهيئات تهدد «حيتان السوق»
في إطار سعيها لتنفيذ إستراتيجية (رؤية المملكة 2030)، وأملًا في تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من السياحة الدينية الوافدة إليها، سواء للحج أو العمر، أنشأت المملكة العربية السعودية منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التي منحتها اسم (إنجاز).
وبدأت المملكة -ولأول مرة في تاريخها- إصدار تأشيرات السياحة لمواطني 54 دولة مختلفة لدخول أراضيها، بغرض السياحة أو أداء مشاعر الحج والعمرة، إضافة إلى تأشيرات الفعاليات والمهرجانات التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وكذا تأشيرات الضيافة والتأشيرات التجارية، إضافة إلى تأشيرات الحج والعمرة، حيث قررت المملكة إلغاء شرط تحصيل رسوم من مكرري العمرة في آخر 3 مواسم والمقدرة بـ 2000 ريـال سعودي وتحصيل 300 ريـال من جميع زائري المملكة.
مأزق وزارة السياحة المثير في الأمر هنا أن القرارات التنموية التي اتخذتها السعودية مؤخرًا، وضعت وزارة السياحة المصرية في مأزق، حيث فتحت السوق على مصراعيه لجميع راغبي زيارة المملكة بهدف الحج والعمرة، لا سيما وأن المملكة لم تمنع حاملي تلك التأشيرات من استخدامها في أداء مناسك الحج والعمرة، مما دفع وزارة السياحة للتفكير في وضع آلية يمكن من خلالها السيطرة على السوق المصري والحفاظ على حق الدولة في الحصول على الضرائب وتحصيل رسومها.
شاهد..السياحة تكشف حقيقة منع 57 شركة من التسجيل على بوابة العمرة
وذلك بعد الفوضى التي شهدها سوق العمرة للموسم الماضي، بخروج أكثر من 100 ألف مصري لأداء مناسك العمرة ، عن طريق الحصول على تأشيرات فعالية لحضور حفلات جدة والتي تنظمها هيئة الترفيه السعودية دون دفع الرسوم التي أقرتها الدولة بتحصيل 10 آلاف جنيه أو 2000 ريـال سعودي من مكرري العمرة في آخر 3 سنوات، أو تحصيل ضرائب من الشركات عن عدد المعتمرين التابعين لها والمسافرين لأداء المناسك.
بوابة إلكترونية القائمون على ملف السياحة الدينية بوزارة السياحة، طالبوا بإنشاء بوابة إلكترونية للعمرة المصرية أسوة بالمنصة السعودية، تهدف في المقام الأول لحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضرائب من الراغبين في عمل العمرة، والحفاظ على تواجد شركات السياحة وحقها القانوني في تنظيم رحلات العمرة.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، بإنشاء بوابة للعمرة المصرية تكون تحت إشراف ورقابة وزارة السياحة، وتم إنشاؤها بتكلفة أكثر من 70 مليون جنيه، وحصلت الوزارة 18 مليونا و330 ألف جنيه من شركات السياحة كرسوم لتسجيل الشركات على البوابة.
وذلك بمعدل 10 آلاف جنيه لكل شركة، حيث وصل عدد الشركات التي سجلت عقودها إلى 1833 شركة سياحية، بإضافة إلى تحصيل 5 ملايين و430 ألف جنيه من الوكلاء السعوديين الذين سجلوا البوابة، وذلك بمعدل 10 آلاف جنيه لكل وكالة سعودية ستعمل بالسوق المصري، حيث سجلت 543 وكالة سعودية على البوابة، ليصل إجمالي ما استطاعت وزارة السياحة تحصيله 23 مليون و760 ألف جنيه.
نرشح لك ..تعرف على المستندات المطلوبة لسفر الأجانب والمطلوبين للتجنيد لأداء العمرة
زيادة الرسوم كما تم زيادة الرسوم التي تسددها الشركات عن كل معتمر من 260 إلى 800 جنيه تحصل من كل معتمر يتم دفعها في حساب باسم بوابة العمرة المصرية في فروع «بنك مصر»، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، بتحصيل رسوم مكرري العمرة ليصل إجمالي ما ستجمعه الوزارة وغرفة شركات السياحة إلى 400 مليون جنيه في حال العمل بنفس «الكوتة» التي يتم العمل بها خلال الموسمين السابقين والمقدرة بـ 500 ألف تأشيرة يتم تنظيم 400 ألف تأشيرة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى نهاية شهر شعبان، و100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.
حلقة مفرغة «حلقة مفرغة» تدور فيها قطاع الشركات بوزارة السياحة، بعد فشلها في الوصول إلى تحديد وجه معينة لموسم العمرة، فهل سيتم العمل بنظام الحصص «الكوتة» والمحدد بـ 500 ألف تأشيرة، أم سيتم العمل بسقف عددي مفتوح تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء السقف العددي للمعتمرين في الموسم، خاصة أن وزيرة السياحة على يقين بأنها ستحاصر بالقضايا أمام ساحات القضاء في حال استمرار العمل بنظام الكوتة، حيث أكدت مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة، أن «ذلك القرار لا يختص بوزارة السياحة أو اللجنة العليا للحج والعمرة وحدها، إنما هو يمثل قرار الدولة في طبيعة العمل بنظام العمرة، وهي تتوقف على الطاقة الاستيعابية بالمنافذ والناقلات سواء كانت طائرات أو بواخر أو غيرها».
حرق أسعار حالة التخبط الإداري التي تعيشها وزارة السياحة انتظارا لتحديد طبيعة موسم العمرة «إن كانت لإغراء الراغبين في عمل العمرة من خلال حرق الأسعار على الشركات الكبري، «حيتان السياحة»، وضرب الموسم مبكرًا لتجمع أكبر قدر من جوازات سفر المعتمرين، تمهيدا لفتح موسم العمرة من خلال تقديم أسعار برامج ضعيفة لا تقارن مع برامج بقية الشركات، على أن يتم تعديلها لاحقا بعد الاتفاق مع العملاء تحت أي مسمى مثل ارتفاع أسعار النقل أو الفنادق أو الخدمات المقدمة للمعتمرين في السعودية، خاصة أن ضوابط العمرة نصت على أن أي تعديلات في تلك الأسعار قابلة للتعديل في أسعار البرامج حتى بعد الاتفاق عليها.
الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة وجدت ضالتها في تأشيرات الوزارات والهيئات والبنوك التي تقدمها للعاملين بها لأداء مناسك العمرة، حيث عرضت تلك الشركات برامج بأسعار تبدأ من 7 آلاف جنيه للبرنامج الاقتصادي، في حين يصل سعره للمواطن العادي إلى أكثر من 14 ألف جنيه، بهدف الحصول على رضاء العملاء وسحب البساط من تحت أقدام «حيتان» السياحة الدينية، وفى هذا السياق أكد علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن «أسعار برامج العمرة يحكمها مبدأ العرض والطلب، ولا توجد آلية لدى وزارة السياحة أو غرفة شركات السياحة للسيطرة عليها، فهي خاضعة لسياسة كل شركة، وما يتعلق بوزارة السياحة توفير الخدمة المتفق عليها في البرنامج بين العميل والشركة».
