برلماني: انعاش خزينة الدولة بتريليون جنيه في هذه الحالة

قال النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب: إن عدد الموظفين في الشهر العقاري لا يكافئ 10% من الأعمال والخدمات التي يجب تنفيذها للمواطنين يوميًا، لافتًا إلى أنه يجب تحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة لفتح فروع جديدة، وتقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة دون مشكلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن 95% من الثروة العقارية المصرية غير مسجلة في الشهر العقاري، لافتًا إلى أن في حالة تسجيل هذه الثروة سيدخل خزينة الدولة تريليون جنيه. ولفت: إلى أنه يجب أن تكون هناك إرادة قوية لتنفيذ تحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة منفصلة عن وزارة العدل، مشيرًا إلى  أنه سيتم التقدم بمشروع قانون بأن تكون هناك هيئة مسئولة عن الشهر العقاري. ومنح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة مهلة 15 يوما لصياغة تشريع جديد يقضي بفصل تبعية مصلحة الشهر العقاري من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط. وقرر علي عبد العال، وقف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة رسوم الشهر العقاري، لحين نقل التبعية من وزارة العدل.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي بدأت أعمالها بالاستماع إلى مجموعة من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة: إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون لنقل تبعية المصلحة من وزارة العدل لوزارة التخطيط سيقوم المجلس بدوره التشريعي في صياغة تشريع في هذا الشأن.

البرلمان يمهل الحكومة 15 يوما لتقديم تشريع بنقل تبعية الشهر العقاري لـ"التخطيط”  

واستنكر علي عبد العال، الأزمات التي يتعرض لها المواطنون من ابتزاز أمام مصالح الشهر العقاري بسبب قلة الموظفين، متسائلا: إذا كانت مصلحة الشهر العقاري تقوم بتحصيل أموال من المواطنين فما الدافع من تبعيتها لوزارة العدل.

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في ضرورة نقل تبعية مصلحة الشهر العقاري من وزارة العدل، مشيرا إلى الأزمات الكبيرة التي يعاني منها المواطنون وما يتعرضون له من ابتزاز من الموظفين لقضاء مصالحهم. وشهدت الجلسة العامة هجوما حادا على الحكومة بسبب مشكلات الشهر العقاري، والأزمات التي يعاني منها المواطنون في مصالح الشهر العقاري.