جريمة علنية!
هل يمكن أن يطلب شخص ما من قاض أصدر حكما في قضية أن يراجع هذا الحكم ليصدر حكما آخر مختلفًا؟
بالطبع لا يمكن أن يحدث ذلك إلا عن الطريق الذي حدده القانون وهو الاستنئاف والنقض إذا توفرت أسبابهما. فما بالكم إذا كان هذا الشخص الذي يطالب القضاء بإعادة النظر في الحكم القضائي هو قاض، وقاض شهير؟!
أما القضاة فهم قضاة المحكمة الدستورية العليا التي قضت بأن الدستور يقضي بحق رجال القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات.. أما القاضي الذي يطالبهم بمراجعة حكمهم وتغييره وتبديله بحكم آخر هو المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس السابق لنادي القضاة!
إنها صدمة ليست بالقليلة.. فالمستشار زكريا عبدالعزيز قاض ليس صغيرا وبالتأكيد هو يعلم أنه لا يمكن مطالبة قاض بتغيير حكمه ومن يقوم بذلك يرتكب بالتأكيد جريمة قانونية.. لكنه للأسف، الهوى السياسي!
وتزيد حدة الصدمة أكثر وحجم الجريمة أكبر، لأن المستشار زكريا عبدالعزيز ظل سنوات عديدة يقدم نفسه للقضاة والرأي العام بوصفه مدافعا عن استقلال القضاء.. فكيف لمدافع عن استقلال القضاء أن يسمح لنفسه بأن يملي على قاض حكما ما على هواه، أو كيف يطالب قاض من قضاة الاستقلال كما كان يقال أعلى محكمة في مصر وهي المحكمة الدستورية أن تلغي حكما وتصدر آخر يراه هو مناسبا؟
أحرى بالمستشار زكريا عبدالعزيز أن يراجع هو نفسه ويصحح هو موقفه، وأن يتأكد أن مواقفه هذه لن تغير لا الوطن ولا هو شخصيا، وحتى الذين استفادوا بعض الوقت من الابتعاد عن الصواب سرعان ما فقدوا ما كسبوه.. فالإخوان لا يسمحون لأن يزاحمهم أحد فيما يرونه مغانم أصبحت حقا لهم!.
