الدولة العميقة في مصر

بينما كان الاخوان يروّجون المفهوم الخاطئ للدولة العميقة خلال أحداث يناير، للطعن في مؤسسات الدولة المصرية بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها لتمكين مكتب الإرشاد من الاستيلاء على كل السلطات، كانت تلك المؤسسات تحافظ على كيان الدولة وتحفظها من السقوط..

وفِي نفس الوقت كانت تراقبهم وتتبع مخططاتهم، وكثيرا ما قامت بإفشالها، وهو ما كشفته المحاكمات العديدة التي يحاكمون بها، بل وأكدت تلك المحاكمات أن مؤسسات الدولة كانت متيقظة ولديها الخطط البديلة لمواجهة أسوأ الاحتمالات، ومن يرصد شعارات الاخوان أيام الفوضى يكتشف محاولاتهم لتمرير المفهوم السلبي الكلاسيكي لمصطلح الدولة العميقة في عملية غسيل دماغ للجماهير..

وواجهت مؤسسات الدولة تلك الحملة الشرسة بقدر كبير من الصبر والرشد، ولهذا نجت الأمة المصرية والدولة من الوقوع في الفخ الذي وقعت فيه دول ما يسمي بالربيع العربي في المصطلح التركي المعروف بالدولة العميقة.

ويختصّ هذا المفهوم الذي جاء في السابق تحت مسمّيات مختلفة، مثل "دولة داخل الدولة" و"حكومة الظلّ" و"الحرس القديم" و"مراكز القوى" و"الدولة المزدوجة" و"الدولة الموازية"، بمعالجة قضايا تتعلق بمواضيع الهيمنة على القرارات المتعلقة بتوزيع المصادر المحدودة داخل الدولة، والصراع الناجم عن ذلك بين مكونّات ومراكز القوى المختلفة فيها..

وقد انتشر في السنوات الماضية مصطلح الدولة العميقة وواضح من الاسم أنها "الدولة" غير الظاهرة للعيان على سطح الأحداث، لكنها تؤثر في تلك الأحداث بشدة. ويعد مفهوم الدولة العميقة من المفاهيم التي ما زالت غامضة رغم قدم نشأته نسبيًا، كما أنه من المفاهيم الأكثر إثارة للجدل، حيث لا يوجد اتفاق على تعريف محدد له مصطلح "الدولة العميقة" قديم النشأة، مؤصلا ومؤسسا له بعلم السياسة والاجتماع وبنظريات أصول الحكم.

فهو إذن ليس اكتشافا جديدا، فالمصطلح متداول في دول عدة، بعضها في أميركا اللاتينية وفي الولايات المتحدة، كما أن له صداه في تركيا بوجه أخص منذ عدة عقود. فقد نشأت ظاهرة "الدولة العميقة" لأول مرة في القرن العشرين في تركيا، وكانت عبارة عن شبكة سرية أنشأها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923م والتي عُرفت بالدولة العميقة..

وكانت مكونة من مجموعات من ضباط القوات المسلحة والشرطة وبعض من رجال القضاء، وأن عمق الدولة له جانب سلبي وجانب إيجابي، ومعيار التمييز بينهما الأساسي هو المصلحة، فالمعنى السلبي يكون عندما تعمل التحالفات السرية داخل مؤسسات الدولة لتنفيذ مصالحها الذاتية، وتعليها فوق مصلحة الدولة، أما الجانب الإيجابي – ونادرًا ما يظهر في تاريخ الدولة الحديثة-  يكون عندما تعمل هذه التحالفات على إرساء أنماط قواعد الإدارة والمبادئ التي من شأنها أن تحافظ على ديمقراطية واستقرار الدولة، أي أنها تعمل لتحقيق الصالح العام وليس مصالح ذاتية، بصرف النظر عن القيادة السياسية الحاكمة للنظام.

يثير مصطلح الدولة العميقة شيئا من الحوار وكثيرا من الخرافات منذ أن دخل القاموس السياسي المصري بُعيد ثورة 25 يناير، والتصق هذا المصطلح فى كثير من استخداماته بآخر جديد مثله، وهو فلول نظام حسني مبارك فى بيروقراطية الدولة، حيث صار المعنى هو أركان هذا النظام، والمستفيدون منه الذين ظلوا فى مواقعهم كامنين، وبنفوذهم متشبثين، وبأملهم فى إعادة إنتاج هذا النظام متمسكين.

ولأن استخدام مصطلح الدولة العميقة فى غير محله ما زال مستمرًا ومؤديًا إلى خلط بين ظواهر لا يصح خلطها، وجب تحريره وتعريف ما هو طبيعي وغير طبيعي وما يعتبر محمودًا أو مرذولًا فى العمق، الذى تتسم به هذه الدولة.