نائب يطالب بحسم إشكالية الجمع بين رئاسة اللجنة الأولمبية ومراكز التسوية والمنازعات

 طالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بضرورة حسم إشكالية الجمع لرئيس اللجنة الأولمبية بقانون الرياضية مع رئاسة لجان التسوية والمنازعات الرياضية، مؤكدا علي أن هذا الأمر يضعه فى مقام الخصم والحكم، وهو ما يثير إشكاليات كبيرة بالوسط الرياضي.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والذي يستهدف توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر، والإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والإعفاء من 75 % من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية بحيث يتم محاسبة الهيئات الشبابية عليها طبقًا للتعريفة المقررة للمنازل، والإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها، بغرض تخفيف العبء عن الهيئات الشبابية وإعفائها من سداد مقابل حق الانتفاع نظرا لارتفاع أسعار إيجارات الأراضي المقامة عليها تلك الهيئات.  

وأكد الغول علي أن هذا التداخل والجميع بين رئاسة اللجنة الأولمبية ومراكز التسوية والمنازعات يعد مخالفة دستورية، كونه خصما وحكما فى آن واحد، وهو الأمر الذي أتفق معه د. علي عبد العال، بأن هذا الأمر مخالفة دستورية ولا بد من تعديلها مع هذا القانون المعروض بعد مراجعة مجلس الدولة.

وتطرق الغول أيضا  للتعريفات الخاصة بقانون الهيئات الشبابية، بشأن التنمية الشبابية والحاجة لتعريف واضح وحاسم، حيث هذا التعريف بهذه الطريقة غير واضح ومفهوم، حتى لا يحدث خلل بعد ذلك، موجها الشكر للجنة الشباب والرياضة علي تدارك الأخطاء علي أرض الواقع.