محاكمة 3 مسئولين بـ«مصر للطيران» بعد موافقة الوزير (مستندات)
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 190 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ومسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد موافقة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
تقرير الإتهام شمل كلًا من وليد حسن يوسف وكامل فؤاد السيد، مديري الإدارة القانونية بالشركة وعمرو وهيب أبو السعود، مدير عام الإدارة حيث تبين أنهم خلال الفترة من 2009 حتى 2018 الذين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها بالإدارات القانونية.
إحالة مدير عام التحقيقات والشكاوى بـ"العامة لتجارة الجملة" للمحاكمة
وتبين من أوراق القضية أن المحال الأول تراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة في 15 ملف من الفتاوى والعقود والدعاوى التي تقاعس عن متابعتها، ولم يقم المحال الثاني بإعداد مذكرات بالرأي في الإستئناف رقم 1954، استئناف القاهرة وتراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة في عدد 11 ملف تحقيق وفتاوى ومتنوع، وأهمل المحال الثالث في الإشراف على الأول والثاني مما ترتب عليه إرتكاب المخالفات المنسوبة إليه.
وكان الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، وافق على إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية حيث جاء ذلك في مذكرة الطيار حسام تهامي عبد الرؤوف، أمين عام وزارة الطيران المدني للعرض على وزير الطيران المدني بشأن خطاب مساعد وزير العدل للإدارات القانونية بوزارة العدل رقم 4540 المؤرخ في 13 ديسمبر 2018 ضد المحالين في الشكوى 1890 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير الطيران المدني للإفادة بالرأي بشأن إحالة المذكورين للمحاكمة.
