خبيرة نفسية: عرض الأطفال للبيع شىء منطقى وطبيعي لغياب دور الاسرة

أثارت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب عرض جنينها من السفاح للبيع مقابل 100 ألف جنيه في منطقة العجوزة، وتم إلقاء القبض عليها، ولم تكن الواقعة هي الأولى من نوعها، إذ سبقتها العديد من الوقائع كان بطلتها الام عرضت أطفالها للبيع مقابل مبالغ مالية والأمن يلقي القبض عليهن.

وفي هذا الصدد قالت رحاب العوضي أستاذة علم النفس السلوكي، إن هذه المشكلة بحد ذاتها وعرض الطفل للبيع شىء منطقى وطبيعى وتسلسل للأحداث التي سبقتها من علاقة غير شرعية وإهمال لدور الأسرة فىً الرقابة والإرشاد.

وأضافت «العوضي»، أن المتهمة سنها صغير على هذا التفكير الإجرامي مكتمل الأركان، ولكن الظروف المحيطة بالأم دعتها للتفكير والتصرف من سيء لأسوأ، مؤكدة  أن المسئولية مشتركة بين الأم والشاب الذي ابتعد عن الدين والقيم المجتمعية والسعي وراء تقليد الغرب فى علاقاته المنفتحة التى دعمتها للاسف الدراما المصرية وبعض نجومها.

وتابعت:« الموقف ذاته تسعى الأم لأي استفادة منه لأن الموقف يحتم عليها التخلص من الطفل حيث تنكر له الأب ولم يساعده فى علاج خطأها، وإن كانت المسئولية ذاتها لا نعفي منها الأهل لأن التصرف من البداية يخلو من أي قيمة دينية لدى الفتاة مما يؤكد انحسار دور الأسرة».

كما تري أستاذ علم النفس السلوكي أن هذه الواقعة عادية وليست ظاهرة وكذلك أطالب بالتثقيف الديني والثقافة للشباب لحثهم على شغل أوقاتهم بأشياء مفيدة وعدم النظر الًى العلاقة الجنسية أنها مقترنة بالعلاقة العاطفية، ويجب توعية الشباب والبنات وتعليمهم المسئوليية المجتمعية. 

وطالبت رحاب العوضي،  الحكماء بالتدخل لإصلاح شأن الفتاة مع الشاب عسى يكونوا تعلما من خطأهما، حفاظا على الطفل الصغير وإعطائهما فرصة جديدة لحياة أفضل ويتقبلهم المجتمع.

أمهات تخلصن من «لحمهن».. سيدة تعرض ابنها للبيع على الإنترنت.. وربة منزل تتخلى عن طفلها بعد إصابته في حادث.. أم تركها ابنها في الشارع لرغبتها في الزواج.. والمؤبد ينتظر بعضهن  

ومن جانبه قال محمد محمود الخبير القانوني، إن المتهمة تواجه عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 291 من قانون العقوبات والتي تنص على حظر الاتجار بالأطفال أو استغلالهم لأية أغراض والتي نصت على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

وأوضح أنه بالسير الطبيعي للإجراءات القانونية ستقوم النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي ستنظر الدعوى وعند انتهائها إلى ثبوت الجريمة على المتهمة ستحكم بالسجن المشدد والذي تتراوح مدته بين 3 سنوات و15 سنة وبالغرامة المنصوص عليها بالمادة 291 التي لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 200 ألف جنيه.