اليوم.. الدستورية تفصل في المختص بنظر طعون المحامين
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الطعن على دستورية المادة ١٣٥ مكرر من قانون المحاماة فيما تضمنته من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعون على الجمعية العمومية وكذلك في اشتراطها توقيع ٥٠ محاميا على تقرير الطعن ممن حضروا الجمعية العمومية للنطق.
البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة
وطالب مقيم الطعن بعدم دستورية هذا النص لاختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن على قرارات الجمعية العمومية وكذلك من حق أي عضو في الجمعية العمومية الطعن وليس ٥٠ عضوا.
