بـ 100 مليار جنيه.. مبادرة البنك المركزي قبلة الحياة للقطاع الخاص

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه "6.2 مليار دولار" لدعم الصناعة المحلية، حيث تتطلع القيادة السياسية إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في المرحلة التالية من برنامج الانتعاش الاقتصادي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه بموجب المبادرة ستكون البنوك المملوكة للدولة من بين البنوك التي توفر التمويل اللازم للنهوض بالصناعة المحلية، كما سيسعى البنك المركزي إلى مساعدة البنوك الأجنبية أيضا في دعم المبادرة.

وبدأت مبادرة البنك المركزي بدعم الصناعة المحلية، بقيمة 100 مليار جنيه، باتخاذ أول خطوة وهي التي أعلن عنها طارق عامر، وتتمثل في إسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلا عن إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.

كما ستكون المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه قادرة على تأمين القروض بمعدل فائدة منخفض قدره 10٪، ولن يتمكن الأشخاص الذين لديهم مبيعات تتجاوز هذا أحد من الوصول إلى هذا السعر.

ويؤكد البنك المركزي المصري من خطوة إسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة وتسوية الديون على رسالة واضحة تتمثل في:
- إعادة تشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع المتعثرة.
- استفادة البنوك من الأموال الموظفة في حركة الاقتصاد وتنمية الناتج القومي.
- دعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
- تخفيف الأعباء عن المتعثرين للتركيز على الإنتاج.

وتعد هذه الخطوة هي أحدث مبادرات البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتحفيز التنافسية والنمو في القطاع الخاص، وهو عنصر رئيسي في المرحلة التالية من البرنامج الاقتصادي الذي بدأ في أواخر عام 2016 مع انخفاض قيمة العملة، وسعى ذلك إلى كبح جماح النقص بالدولار وساعد في تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار مما عزز ثقة المستثمرين.

وبعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الذي كان مدته 3 سنوات، أكد الصندوق أن الخطوات المقبلة في مصر تحتاج إلى أن تشمل التنمية المستدامة وتعزيز المشاريع الخاصة.

ويأتي دعم البنك المركزي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات وتشجيع الصناعة المصرية من منطلق أننا نملك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية، فضلا عن اختراق أسواق القارة الأفريقية.

وتعتمد مبادرة البنك المركزي على استهداف عدد من المعايير لتنمية عصب الاقتصاد المصري تتمثل في:
- المساعدة في نمو القطاعين الصناعي والزراعي.
- زيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة.
- زيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد.
- تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
- العمل على تدريب الأيدي العاملة وتأهيلها.
- تقليل معدلات البطالة
- تنشيط الصناعة وتحريك عجلة الإنتاج
- دعم محدودي ومتوسطي الدخل.

ولعل مبادرة دعم الصناعة من البنك المركزي لها العديد من المميزات منها:
- بشرى إسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة
- تحريك الاقتصاد القومي.
- تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمصنعين والمصدرين.
- زيادة معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية
- انتهاج سياسة توسعية تستهدف تعميق الصناعة والحد من الاستيراد.
- الاستفادة من اتفاقيات التجارة مع الأسواق المجاورة خاصة العربية والأفريقية والأوروبية لدعم صادرات مصر.
- توفير فرص عمل عديدة.
- تحقيق فرص استثمارية واعدة.
- تلبية احتياجات تحسين مستوى المعيشة لشريحة عريضة من المجتمع.

وجدير بالذكر أن الدولة والبنك المركزي أطلقا حزمة من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها، المبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة.

كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي.