خبير: البورصة لن تحقق أي طفرة مع استمرار القوانين الحالية

قال عيسى فتحى خبير أسواق المال إنه إذا استمرت الأوضاع والقوانين الحالية في البورصة فإنه لا أمل في حدوث طفرة في البورصة خلال 2020، مطالبا بإصدار قرارات إيجابية حقيقية، وزيادة الشركات المقيدة في البورصة.


وأضاف أن البورصة التي تعكس حالة الاقتصاد لا تمثل سوى 2 في الألف من اقتصاد مصر، ولابد من قيد ما يتراوح بين 20- 30 ألف شركة في البورصة، ولابد من النظر للبورصة على أنها وسيلة للاستثمار مع تقييم الحوافز الحالية وإعادة النظر فيها واستحداث حوافز جديدة.

وتابع: لن يحقق خفض تكلفة التداول أي نتائج إيجابية، فخفض التكلفة البالغة نصف في الألف لن يحقق ميزة، ولكن الحل الوحيد الذي سيحقق طفرة في البورصة المصرية هو إلغاء ضريبة الدمغة مع خفض مصاريف السمسرة ومصاريف الهيئة العامة للرقابة المالية والمقاصة، كما أنه لابد أن تخفض البورصة رسومها من 500 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه كما كان معمولا به في السابق.