37 مليار يورو تكلفة استثمار "أودى" في السيارات الكهربائية
خصصت شركة أودي الألمانية، 37 مليار يورو للبحث والتطوير والاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات على مدار السنوات الخمس القادمة.
وتخطط الشركة لزيادة نفقاتها الأولية على إنتاج السيارات الكهربائية إلى 12 مليار يورو، وهي أكبر ميزانية مخصصة لهذا المجال في تاريخ الشركة.
وتوفر خطة التحول الناجحة التي اعتمدتها أودي السيولة اللازمة حيث ساهمت الخطة منذ إطلاقها بأرباح بلغت 4 مليار يورو. ومن المنتظر أن تسهم التدابير المتخذة بموجب اتفاقية (Audi.Zukunft) في توفير نحو 6 مليارات يورو للاستثمارات المستقبلية بحلول عام 2029.
قررت شركة أودي تخصيص مبلغ يصل إلى 37 مليار يورو لنفقاتها الأولية بين عامي 2020 إلى 2024 وذلك في سياق خططها المستقبلية، ويشمل هذا المبلغ استثمارات في ممتلكات ومنشآت ومعدات الشركة بالإضافة إلى عمليات البحث والتطوير.
وتعكس الخطة الحالية تحسنًا ملحوظًا في مجال الاستثمار وضبط التكاليف بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في السيارات الكهربائية كأولوية للشركة. وقال أليكساندر سيتز عضو مجلس الإدارة للشئون المالية وشئون السوق الصيني والشئون القانونية في مجموعة أودي: "نسرّع من خلال استراتيجيتنا الثابتة العمل على تحقيق أهداف خارطة الطريق التي تنتهجها أودي باتجاه إنتاج السيارات الكهربائية حيث نسعى لتحقيق هذه الأولوية من خلال استثماراتنا، وتخطط لإنفاق نحو 12 مليار يورو في هذا المجال بحلول عام 2024 كأكبر ميزانية مخصصة للسيارات الكهربائية في تاريخ الشركة".
وتعتزم مجموعة أودي إنتاج أكثر من 30 طرازًا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، حيث سيكون 20 منها كهربائيًا بالكامل. كما تنوي الشركة زيادة نسبة مبيعاتها من السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية بالكامل إلى 40% من مجمل مبيعاتها في جميع أنحاء العالم.
وفي إطار تسريع وتيرة العمل على إنتاج السيارات الكهربائية تعمل أودي مع شركة بورشه على تطوير البنية الكهربائية للسيارات الكهربائية الكبيرة، كما تقوم بتطوير نظام القيادة الكهربائية المعياري بالتعاون مع شركة فولكس واجن. وسيتيح هذا التعاون إنتاج سيارات كهربائية تجمع ميزات الشركات الثلاث لتدخل حيز الاستخدام في المستقبل.
وبهدف تمويل الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لإعادة تنظيم نموذج العمل انتهجت الشركة خطة تحول قبل عامين تهدف من خلالها إلى زيادة الأرباح لتوفير أكثر من 15 مليار يورو لتمويل الاستثمارات المستقبلية بحلول عام 2022.
