تفاصيل تعديلات قانون التصرف في أراضى الدولة

كشف عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن آخر تفاصيل تعديلات قانون التصرف في أراضى الدولة، لافتا إلى أن المناقشة حاليا تجرى في لجنة المحليات بالتنسيق مع لجنتي القوى العاملة والزراعة.

وقال الزنط، إنه تم اقتراح شقين أساسين فيما يخص تعديلات القانون ومنها عدم الإزالة للتعديات التي تمت على الأراضى خاصة أن هناك ابراج كلفت الملايين في بناءها ولكن يتم مصادرة المبنى للمنفعة العامة بدلا من الإزالة.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"فيتو"، أن الملاحظ خلال الفترة الأخيرة هو الهدم وهو أمر غير جيد لكن الحل المصادرة أو الغرامة الكبيرة للغاية، مشيرا إلى أنه أيضا يتم الاستعانة بلجنة متخصصة لمعاينة المبنى حتى لا يكون بناء خاويا وقابل للانهيار.

نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة النواب عليه
وتابع: "هناك أشخاص قاموا باستصلاح أراضى الدولة ودفع في الاستصلاح الكثير والكثير حتى أصبحت صالحة"، موضحا أن الأفضل في هذه الحالة هو تقنين الوضع خاصة أن الإزالة خراب وتقنين الوضع من خلال الغرامة الكبيرة نظرا لأنه لم يسلك الأطر القانونية وفى هذه الحالة يتم الحفاظ على أراضي الدولة وأخذ الحقوق.

وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك روح للقانون ولا يكون الهدم هو الأساس ومن الممكن استصلاح الأمر، موضحا أن قانون التصرف في أراضى الدولة يحتاج إلى عدة جلسات وحوار مجتمعى حتى نصل به إلى أعلى مستوى وحتى لا يكون به عوار قانونى أو إجتماعى.

وقال محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فاشلة، وتم تعديلها 4 مرات ولم تُحقق الغرض من فلسفة القانون حتى الآن، مشيرا إلى أن القانون أصبح فزاعة للمواطنين الغلابة وهناك معوقات واضحة.

وأكد الحسينى ضرورة أن تعمل الحكومة والبرلمان كفريق واحد وأن يتم توزيع المهام بينهم، لافتا إلى أن الهدف من هذا القانون وتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة هو إنعاش الخزانة العامة للدولة.