التصالح في مخالفات البناء.. المنوفية تتصدر القائمة وشمال سيناء لم يتقدم أحد
التصالح في مخالفات البناء.. كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن حصيلة طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت حتى الآن لـ 75 ألفا و174 طلبا بمختلف المحافظات بحصيلة مالية تصل لـ 24 مليون و690 ألف جنيه.
التصالح في مخالفات البناء
وتصدرت محافظة المنوفية قائمة الأكثر طلبا للتصالح بعدد 16 ألفا و624 طلبا بحصيلة مالية تقدر بـ3 ملايين و190 ألف جنيه تليها القليوبية بعدد 9 آلاف و703 طلبات بقيمة 3 ملايين و341 ألف جنيه، ثم بني سويف بعدد 9 آلاف و316 طلبا بقيمة مليون و881 ألف جنيه، وتليها الشرقية بعدد 7326 طلبا بقيمة مليوني و399 ألف جنيه، وتليها في الترتيب البحيرة بعدد 5 آلاف و524 طلبا بقيمة مليون و885 ألف جنيه.
التصالح في مخالفات البناء
ثم تأتي محافظة المنيا بعدد 4 آلاف و5 طلبات بقيمة 9 ملايين و490 ألف جنيه وأسيوط بعدد 3 آلاف و357 طلبا بقيمة مليون و103 آلاف جنيه، ثم محافظة الغربية بعدد 3 آلاف 161 طلبا بقيمة 425 ألف جنيه، والفيوم بعدد 2394 طلبا بقيمة 5 ملايين و780 ألف جنيه، وتليها كفر الشيخ بعدد 1705 طلبات بقيمة 5 ملايين و504 آلاف جنيه، والجيزة بعدد 1410 طلبات بقيمة 4 ملايين و208 آلاف جنيه، ودمياط 1158 طلبا بقيمة 536 ألف جنيه وقنا 1213 طلبا بقيمة 415 ألف جنيه.
التصالح في مخالفات البناء
وأضافت نفيسة في تصريحات خاصة، تلقت القاهرة 759 طلبا بقيمة 788 ألف جنيه، وتليها الإسماعيلية بعدد 775 طلبا بقيمة 328 ألف جنيه ومحافظة أسوان بعدد 399 طلبا بقيمة 113 ألف جنيه، ومطروح بعدد 390 طلبا بقيمة 534 ألف جنيه، وسوهاج بعدد 285 طلبا بقيمة 912 ألف جنيه، وبورسعيد بعدد 226 طلبا بقيمة 135 ألف جنيه، والسويس بعدد 185 طلبا بقيمة 119 ألف جنيه، والبحر الأحمر بعدد 92 طلبا بقيمة 119 ألف جنيه، والأقصر بعدد 75 طلبا بقيمة 30 ألف جنيه، وجنوب سيناء بعدد 74 طلبا بقيمة 46 ألف جنيه، والإسكندرية بعدد 64 طلبا بقيمة 83 ألف جنيه، والوادي الجديد بعدد 19 طلبا بقيمة 107 آلاف جنيه، ويتزيل القائمة محافظة شمال سيناء ولم يتقدم أحد.
التصالح في مخالفات البناء
ويختص قانون التصالح بالتعامل مع بعض مخالفات البناء فقط، أما مخالفات تغيير النشاط، وغيرها، فهناك قوانين أخرى تنظم التعامل معها، وحثت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ممثلي الجهات الإدارية، على الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وعدم التزيد في المستندات، وسرعة انتهاء اللجان من البت في الطلبات المقدمة.
