السجيني: تعديلات لائحة قانون أملاك الدولة تؤكد وجود خلل.. و"المواطن مش حرامي"

عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعها الأول اليوم الخميس، لمناقشة التعديلات المُقترحة من بعض النواب بشأن ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد وتعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة المساحة ووزارة التنمية المحلية وجهاز حماية أملاك الدولة، والعديد من الجهات الحكومية.

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، تم تعديلها من قبل مجلس الوزراء 4 مرات خلال عام واحد، ما يؤكد وجود قصور في هذا الملف.

وتابع السجينى: "يجب التأكيد على أن التعامل في هذا الملف لا يعنى أن المواطن حرامي، لا المواطن مش حرامى، دى ناس قاعدة في الأراضى دى من سنين وتريد تقنين أوضاعها".

وقال: "الأمر خطير، وهناك حالة من الغضب الشديد لدى قطاع كبير من المواطنين حيال هذا الأمر، فالكثير منهم يشعر بعدم استقرار الأوضاع نتيجة تخبط القرارات الإدارية، وهناك موظفون يبتزون المواطنين في هذا الأمر ويتقاضون مبالغ طائلة منهم".

وأوضح أن هناك مُقترحات موضوعية من أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض بنود هذا القانون، قائلا: "لكنى قصدت ألا تكون الغلبة للبرلمان في هذه التعديلات، على الرغم من أنه حق دستورى وقانونى للبرلمان وأعضائه، لكن إحنا مش في خناقة".

وتابع السجيني: "كل ما نريده هو الوصول إلى حلول جذرية بعد مناقشة التعديلات المُقترحة مع المختصين الوطنيين".