تجدد الجدل في ألمانيا بشأن رفع الحظر عن ترحيل اللاجئين السوريين

تتعالى دعوات في ألمانيا من حين لآخر تطالب بإعادة النظر في حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم خصوصا المتورطين منهم في أعمال إجرامية أو الذين يشكلون خطرا على الأمن، غير أن جدلا يدور حول مدى ملاءمة الوضع الأمني في سوريا.

ودعا وزير داخلية ساكسونيا رولاند فولر وهو من الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تنمي إليه المستشارة ميركل، إلى الإلغاء التدريجي لحظر ترحيل السوريين في أقرب وقت خصوصا المتورطين في أعمال إجرامية، غير أن الوضع غير المستقر في سوريا واستمرار الحرب هناك، إضافة إلى إمكانية انتقام النظام من العائدين، لا يسمح برفع الحظر عن عمليات الترحيل، كما تؤكد ذلك تقارير وزارة الخارجية الألمانية، غير أن هذه المعطيات لم تمنع تجدد الجدل بشكل دوري حول هذا الموضوع.

وترفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان البث في موضوع الترحيل إلى سوريا، وبهذا الصدد، قالت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين "بالنظر إلى الوضع الحقوقي المأساوي والوضع العسكري في سوريا، فإن تمديد حظر الترحيل أمر ضروري"، وأضافت المنظمة أن المراجعة نصف السنوية لهذا الحظر غير ملائمة بالنظر إلى "الوضع الهش" في سوريا ويعطي انطباعًا خاطئًا بأن عمليات الترحيل وشيكة.

من جهته، توقع يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا بداية الأسبوع الجاري، أن يتم تمديد وقف الترحيل، وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن " الموقف في سوريا لا يزال بلا شك صعبا كما كان، وأتوقع أن وزراء الداخلية سيمددون وقف الترحيل إلى هناك لمدة نصف عام مرة أخرى".

وفي الوقت نفسه، حذر هيرمان من أن يكون التمديد " تصريحا مطلقا لكل شخص"، وقال"من يرتكب في بلادنا جرائم خطيرة أو يتضح أنه خطر، لا يمكن أن يتوقع أن يجد لدينا مساعدة أو حماية".

وحسب تقرير داخلي لوزارة الخارجية الألمانية عن الوضع في سوريا، فإن تقديرات الحكومة الألمانية تشير إلى أنه لا يوجد في سوريا حتى اليوم منطقة يمكن للاجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان.

وأضافت الوزارة في تقريرها أن "العائدين ولاسيما المعروف عنهم أنهم معارضون أو مناوئون للنظام أو الذين يُنْظَر إليهم باعتبار أنهم كذلك، يتعرضون مجددا بشكل متكرر للطرد والعقوبات أو القمع أو تهديد حياتهم بشكل مباشر". وتابع التقرير أن هذه الأخطار ليست قاصرة على هذه الفئة وحدها.

وأكد هيرمان "يجب أن نأخذ كل الاحتمالات في الاعتبار لإخراج هؤلاء الأشخاص من بلادنا، ومنها ترحيلهم إلى دول أوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال"، وقال إن حماية المواطنين الألمان يمثل بالنسبة له أولوية واضحة. وطالب بأن يسري معيار آخر بالنسبة لأنصار الرئيس السوري بشار الأسد الذين كانوا متواجدين في سوريا بمحض إرادتهم ثم عادوا إلى ألمانيا دون أن يقع عليهم ضرر" فهؤلاء الناس ليسوا مهددين بأي اضطهاد والعودة بالنسبة لهم شيء مقبول".

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل