"مستثمرو أكتوبر": وقوف الدولة بجانب المتعثرين مؤشر جيد لبيئة الأعمال
أكد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الحكومة المصرية أعادت جسور الأمل والتفاؤل لدى المئات من رجال الصناعة والمستثمرين بالمبادرات الثلاثة التي أعلنت عنها أمس لتحفيز الصناعة والإنتاج وتوفير التمويلات اللازمة لها والتيسير على المصانع المتعثرة.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعة المصرية ومساندة المنتجين إيمانا منها بأن التصنيع والتصدير هما قاطرة التنمية الحقيقية لإنعاش الاقتصاد المصرى، مشددا على أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة ستحدث انفراجة كبيرة في عملية التصنيع المحلي وتخفيف الضغوط والأعباء عن كأهل المستثمرين وعلى رأسها رد المتأخرات للمصدرين، وإتاحة الأراضي بنظام الحجز الإلكتروني والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات الجديد.
وأعلنت الحكومة المصرية بالأمس خلال مؤتمرا صحفيا ثلاثة مبادرات كبرى تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفى سياق متصل اعتبر خميس على أن اتجاهات الحكومة والبنك المركزى لدعم القطاع الصناعى وتوفير التمويلات اللازمة له بفوائد ميسرة نقطة تحول كبيرة سترفع الروح المعنوية لرجال الصناعة من جديد وستجذب المزيد من الاستثمارات المحلية وتوسعات في حجم الاستثمارات القائمة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
ومن المفترض أن تغطى التسهيلات التمويلية الجديدة كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لمزيد من التوسع في استثماراتها.
وأشار إلى أن وقوف الدولة بجانب المستثمرين المتعثرين مؤشر جيد لبيئة الأعمال في مصر، مؤكدا بأن ذلك يتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.
