رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر: التسهيلات التمويلية الجديدة للصناعة مؤشر جيد لبيئة الأعمال
أكد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة وتوفير التمويلات اللازمة لها بفوائد ميسرة تعد نقطة تحول كبيرة في القطاع الصناعى، لافتا إلى أنه سوف تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية وتوسعات في حجم الاستثمارات القائمة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الحكومة المصرية أعادت جسور الأمل والتفاؤل لدى المئات من رجال الصناعة والمستثمرين بالمبادرات الثلاثة التي أعلنت عنها أمس لتحفيز الصناعة والإنتاج وتوفير التمويلات اللازمة لها والتيسير على المصانع المتعثرة.
وأكد رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعة المصرية ومساندة المنتجين إيمانا منها بأن التصنيع والتصدير هما قاطرة التنمية الحقيقية لإنعاش الاقتصاد المصرى.
وشدد على أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة ستحدث انفراجة كبيرة في عملية التصنيع المحلي وتخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المستثمرين وعلى رأسها رد المتأخرات للمصدرين، واتاحة الأراضي بنظام الحجز الإلكتروني والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات الجديد.
وقال إنه من المفترض أن تغطي التسهيلات التمويلية الجديدة كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لمزيد من التوسع في استثماراتها.
وأشار إلى أن وقوف الدولة بجانب المستثمرين المتعثرين مؤشر جيد لبيئة الأعمال في مصر، مؤكدا بأن ذلك يتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.
وأعلنت الحكومة المصرية بالأمس خلال مؤتمرا صحفيا ثلاثة مبادرات كبرى تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلن أن البنك المركزي والبنوك ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهذه خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزى ووزارة المالية.
وأعلن محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 96 ألف مؤسسة صناعية ستستفيد من هذه المبادرة، مؤكدا أن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة.
وقال إنه فيما يتعلق بمبادرة المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتي تصل لـ 31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.
