الدستورية تفصل في المختص بنظر طعون المحامين.. السبت
حجزت المحكمة الدستورية العليا، الطعن على دستورية المادة ١٣٥ مكرر من قانون المحاماة فيما تضمنته من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعون على الجمعية العمومية وكذلك في اشتراطها توقيع ٥٠ محاميا على تقرير الطعن ممن حضروا الجمعية العمومية للنطق بالحكم بجلسة السبت المقبل الموافق ٧ ديسمبر الجاري.
البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة
وطالب مقيم الطعن بعدم دستورية هذا النص لاختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن على قرارات الجمعية العمومية وكذلك من حق أي عضو في الجمعية العمومية الطعن وليس ٥٠ عضوا.
