خبراء: مبادرات "المركزي" تعيد بث الحياة في الصناعة والسوق العقاري.. "التصديري للكيماويات": تدعم الصناعة وترفع الناتج القومي.. جنيدي: خطوة جيدة ونأمل إسقاط الفوائد.. ومطور: تنعش مبيعات "الريسيل"
أشاد عدد من الصناع والمطورين العقاريين بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي، لإنقاذ المصانع المتعثرة ودعم التمويل العقاري للإسكان المتوسط بفائدة 10%، وأكدوا على انها خطوات مهمة تساهم في إنعاش قطاعات مهمة وأعمدة رئيسية للاقتصاد الوطني سواء الصناعة أو السوق العقاري.
وأطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، بقيمة 150 مليار جنيه.
التمويل العقاري
ورحب المهندس عبدالله أنور، رئيس مجلس إدارة معالم جروب للتنمية والتعمير بمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري للإسكان المتوسط، لافتا إلى أن المبادرة خطوة جبيدة وستساهم في إنعاش حركة المبيعات بالسوق العقاري.
وأوضح عبد الله في تصريحات خاصة أن الوحدات المبنية أول المستفيدين من المبادرة وخاصة في ضوء الاشتراطات الحالية للتمويل العقاري والتي تحظر التمويل تحت الإنشاء، مؤكدا على أن المبادرة ستحرك مبيعات سوق "الريسيل" إعادة البيع وسينعكس ذلك بالإيجاب على حركة المبيعات بشكل عام بالسوق العقاري.
التقسيط
واستبعد عبد الله تأثير المبادرة حول اتجاه الشركات العقاري للتقسيط المريح " التقسيط على عدد كبير من السنوات، لافتا إلى أن المبادرة لن تمول المشروعات تحت الإنشاء والتي تطرحها وتسوقها الشركات العقارية، مؤكدا على أن اشتراطات التمويل العقارى لا تزال تعجيزية ولو تحسنت ستكون نقطة فارقة بالسوق.
القطاع الصناعي
وأشاد رئيس المجلس التصديري للكيماويات خالد أبو المكارم بمبادرة البنك المركزي، لدعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه قرار صائب وجرئ وانتظره القطاع الصناعي منذ فترة طويلة.
وتوقع أن المبادرة ستعمل على رفع نسبة معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي من 17.5% إلى أكثر من 30% بنهاية 2020.
وأضاف أن المبادرة والتي تشمل 10% فائدة على القروض متناقصة ستشجع على جذب وضخ استثمارات أجنبية جديدة وتحويل وجهتا إلى مصر حيث المستثمر الأجنبي يضخ فقط 50% من راسمال ويقوم بالحصول على الجزء الباقي كقروض من البنوك.
100 مليار
فيما أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين أن المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي اليوم لدعم قطاع الصناعة من خلال توفير دعم بمبلغ ١٠٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة تعد خطوة إيجابية وجيدة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل فيتو، تقدمت من قبل بورقة تتضمن أهم المقترحات اللازمة لدعم وتنمية الصناعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمطالب الصناع في هذا الشأن.
وقال جنيدي إنه لا بد أن تستكمل خطوة مبادرة دعم الصناعة المعلنة من البنك المركزي بخطوة أخرى وهي إسقاط فوائد وغرامات التأمينات والضرائب المستحقة على المصانع التي لديها مستحقات لدى الدولة تتمثل في متأخرات الدعم التصديري.
وأشار إلى أن تكبد المصانع بأعباء وفوائد أو غرامات متأخرات الضرائب أو التأمينات أو الكهرباء تؤثر سلبيا على أي كيان وتتسبب في عدم الإنتاج بشكل كامل مع وقف أي إجراءات بدنية على المصانع.
وقال أنه لابد من منظومة متكاملة وشاملة مما ينعكس على معدل النمو الصناعي، مشيرا إلى أن الصين اليابان وكوريا وأمريكا يتم دفع فائدة بقيمة ٢%، وطبقا لما تم الإعلان يتم توجيه البنوك بازالة الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة تعد خطوة جيدة.
