"التصديري للكيماويات: برنامج رد الأعباء خصص 550 مليون جنيه للقطاع
أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن برنامج رد الأعباء التصديرية، والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، ويتم تطبيقه اعتبارا من أول يوليو الماضي خصص لقطاع الصناعات الكيماوية مبلغ 550 مليون جنيه.
وأشار خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات مساء اليوم إلى أن إجمالي مستحقات شركات القطاع لصندوق تنمية الصادرات بلغت 4.5 مليار جنيه عن آخر ثلاث سنوات
وأضاف أبو المكارم أن البرنامج الجديد منه جزء جيد، وآخر لابد من إعادة النظر فيه لافتا إلى أن العبرة بآليات التنفيذ
وأشار أبو المكارم إلى أنه سيتم عقد لقاء يضم كافة المجالس التصديرية مع رئيس صندوق تنمية الصادرات أماني الوصال الإثنين المقبل للتعرف على آليات التنفيذ، كما سيتم عقد لقاء آخر مع نائب وزير المالية أحمد كجوك للتعرف على آليات الصرف.
وأضاف أن برامج المساندة للصناعات الكيماوية تتضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي ويشمل عدد من القواعد للشركات التي تحقق نسبة قيمة مضافة 60% فأكثر يتم منحها 10% دعما ( مناطق داخلية) و5% دعما (للمناطق الحرة) بينما يتم منح الشركات التي تحقق قيمة مضافة أقل من 60% وحتى 50% دعما (9% للمناطق الداخلية) و(4.5% للمناطق الحرة)، فيما سيتم تقديم دعم للشركات التي تحقق قيمة مضافة أقل من 50% وحتى 40% بنحو (7% للمناطق الداخلية) و(3.5% للمناطق الحرة).
وأوضح أن برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا يتضمن دعم بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى أفريقيا، ويستثنى من ذلك سلع لا يمثل الشحن عائقا لتصديرها وهي (البترول ومشتقاته، والسلع الخاضعة لرسم الصادر والسلع السابق استيرادها ولم يتم إجراء أي عمليات تصنيعية إضافية عليها الخامات الطبيعية وهي كتل الرخام -كتل الجرانيت- الألومنيوم الخام- الفول -العدس-الذرة الشامية-القمح-الشعير- الأعلاف-السكر).
وأوضح البرنامج ضرورة تقديم صورة طبق الأصل من شهادة الصادر وصورة للفاتورة التجارية معتمدة من الجمارك مختومة بختم شعار الجمهورية والرقم الكودي مرفقا بها بوليصة الشحن معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل وفي حالة تقديم بوصيلة فرعية يرفق بها صورة من البوليصة الأصلية وفاتورة النولون أو إيصال سداد النولون وبالنسبة للنقل البري يكتفي بإثبات بيانات وسيلة النقل على شهادة الصادر.
وذكر أن البرنامج يتضمن صرف حافز إضافي لنسبة المساندة الأساسية للشركات على الزيادة المحققة في الصادرات، وذلك في حالة قيام الشركات بزيادة الصادرات (20% إلى 30%) سيتم إعطاؤها 10% من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة، و20% من النسبة الأساسية للشركات الصغيرة.
وأوضح في حالة قيام الشركات بزيادة صادراتها بأكثر من 30%، سيتم صرف حافز 15% من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة، و30% من النسبة الأساسية للشركات الصغيرة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح أبو المكارم أن البرنامج سيقوم بمنح نسبة إضافية على نسبة المساندة الأساسية وذلك 2% للمشروعات الصغيرة(لاتتجاوز المليون دولار صادرات سنويا) و1% للمشروعات المتوسطة (أكثر من مليون دولار إلى 10 ملايين دولار صادرات سنويا).
وحول برنامح تنمية الصعيد والمناطق الحدودية أوضح أن الشركات المصدرة المقامة في الصعيد والمناطق الحدودية (الفيوم- بني سويف- سوهاج-المنيا-أسيوط-قنا-الأقصر-أسوان-الوادي الجديد-شمال وجنوب سيناء- مطروح- البحر الأحمر) ستحصل على نسبة إضافية تعادل 50% من النسبة الأساسية.
وفيما يتعلق بتنمية البينة الأساسية للتصدير أشار أبو المكارم إلى أن البرنامح سيقدم مساندة للمعارض الدولية المتخصصة، وفقا للقواعد التي أقرها مجلس إدارة الصندوق تنمية الصادرات لافتا إلى أن البرنامج ينتهي في 31 ديسمبر 2019 كما يتم صرف مساندة المعارض للمصدرين غير المشاركين في المعارض التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات حتى 31 ديسمبر 2019 من نسبة الـ30% بنية أساسية على أن يتم توثيق الفواتير والمستندات المؤيدة لمشاركة الشركة في المعرض من السفارة المصرية في البلد المقام بها المعرض.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج من خلال مركز تحديث الصناعة يشمل التدريب ومنح شهادات الجودة المتخصصة والدعم الفني على أن يوافي مركز تحديث الصناعة الصندوق بفواتير الأنشطة التي يتم تنفيذها لكل شركة مصدرة على أن تصرف من نسبة إلى 30% المخصصة للبنية الأساسية.
وأوضح فيما يتعلق بالنقل أشار أبو المكارم إلى أن البرنامج تضمن مساندة النقل ينطبق على كافة أنواع النقل على أن تتقدم الشركات بفواتير النولون أو إيصال السداد وبوالص الشحن، وذلك بالنسبة للمنتجات المستفيدة من البرنامج وتصرف من نسبة الـ30 % المخصصة للبنية الأساسية.
