مستشفى خيري عمره 10 سنوات بالدقهلية يثير أزمة بمحلية النواب
هاجمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة الري في اجتماع اليوم بسبب البيروقراطية التي تتعامل بها تجاه قرارات التخصيص للأراضي التي تتم بمختلف محافظات مصر، للنفع العام، حيث تهمل الأراضي وبمجرد استغلالها من جهات أخرى بالحكومة تدعي ملكيتها لها، وتحرر المحاضر الأعمال التي تتم بها.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين نبيل الجمل ومحمد عقل، بشأن معوقات استكمال إنشاء المستشفى الخيري بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، من قبل جمعية تنمية المجتمع، حيث إن وزارة الري تعوق استكمال الأعمال بدعوى تبعية الأرض لوزارة الري.
وأكد النائب نبيل الجمل على أنه منذ عام 2008 تم تخصيص قطعة أرض بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتخصيص والحصول على التراخيص اللازمة في 2010 لبناء مستشفى خبري بالمنطقة خدمة الأهالي، من خلال المجتمع الأهلي، ووصلنا حتى الآن لبناء 6 أدوار، وفوجئنا بعد 9 سنوات من العمل والبناء وقبل الافتتاح بما يقرب من عام بأن وزارة الري تقول أن هذه الأرض ملكيتها، وتعمل على إصدار قرارات إزالة للمبنى.
وأكد الجمل أن هذا الأمر نزل كالصاعقة على الأهالي وسط حالة من الاستغراب لأن وزارة الري لا تعلم شيئا عن الأرض منذ 10 سنوات وظهرت الآن تتحدث عن ملكية شيء بعد أن تم صرف مئات الآلاف من التبرعات، مؤكدا أن مع مثل هذه الإجراءات تأثرت التبرعات بالسلب بطبيعة الحال، مؤكدا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا ترضى بمثل هذه التصرفات التي تسيء للدولة بهذه الصورة.
واتفق معه النائب محمد عقل، والنائب أحمد الشرقاوي مؤكدان أن جميع الإجراءات تمت من خلال المحافظة بشكل قانوني، فيما من خلال المحافظة ووزارة الري بهذه الصورة موقفها سلبي.
وتدخل محافظ الدقهلية، د. أيمن مختار، مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يتم هدم مستشفى بعد 10 سنوات عمل بها، مؤكدا على أنه سيتواصل مع وزير الري للوصول إلى حل حاسم يكون هدفه خدمة المواطن وبناء الإنسان.
واتفق معه رئيس اللجنة أحمد السجيني، مؤكدا أن هذه الواقعة مؤسفة، خاصة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وموقف وزارة الري سلبي، ومثير للتساؤل.
فيما هاجم النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، وزارة الري، مؤكدا أن تلك الواقعة ليست جديدة عليها، فهي من الوزارات "المستخبية"، حسب وصفه، وأن العرض على الوزير يكون فيه تدليس. وقال، "ميصحش أن تلك الواقعة تأتي للبرلمان"، حيث إنها من مسئولية المحافظ، مطالبا بمحاسبة مسئولي أملاك الدولة، وفتح تحقيق في الموضوع.
وفى ختام الاجتماع، أكد المهندس أحمد السجيني، أن تبين من خلال كلمات ممثلي الحكومة والنواب، أن كافة الإجراءات التي حصلت عليها جمعية تنمية المجتمع صحيحة وعقد التخصيص والتراخيص وغيرها صحيحة، وفقا لما أكده المحافظ والمسئولين بالسلطة المحلية، وبناء على ذلك توصي اللجنة، بعدد من التوصيات، وهي إلزام وزير الري بإحالة الواقعة متضمنة "إجراءات تحرير محاضر للجمعية بالمخالفة للقانون"، للتحقيق وإفادة البرلمان بالنتائج وكذلك توصي باستكمال العمل بالمشروع، وافتتاح المستشفى قبل نهاية العام، مثلما تعهد القائمين عليه.
وتابع، أيضا توصي اللجنة المحافظ بصفته ممثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، تسهيل مأمورية القائمين على المشروع في كافة ما يتعلق من تفاصيل، وكذلك على وزير الري التنسيق مع المحافظ للفصل في الادعاءات المختلفة بشأن جهة الولاية، وتصحيح الأوضاع وإفادة المجلس، بما تم التوصل إليه في مدة أقصاها ٤٥ يوما.
