10 فوائد اقتصادية لشراكة مصر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

10 فوائد تعود على الاقتصاد المصري وتطوير التجارة من خلال الشراكة بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويرتكز الاتفاق ليس فقط على التمويل، وإنما يتضمن برامج تنمية تجارة وتطوير الأعمال من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالتعاون مع الهيئات المصرية وخاصة هيئة تنمية الصادرات.

وزير التموين: إقامة أسواق جملة وتجزئة جديدة بالمحافظات

وتهدف الشراكة الاقتصادية بين الجانبين إلى:
- المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

- تنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.

- تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية لصالح مصر.

- مشاركة مصر في في اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة الذي من خلاله سيتم اعتماد مشاريع لدعم التجارة الخارجية لمصر".

- توفير سلع أساسية لنحو 64 مليون مواطن وتقديم افضل خدمة لهم.

- تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

- تركيز الاتفاقيات على السلع التموينية بجانب البترول لدورهما في توفير الأمن الغذائي للمواطنين.

- زيادة التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل زيادة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر..

- تمويل استيراد البترول والمنتجات البترولية كافة لاستكمال تلبية باقى احتياجات السوق المحلى بعد أن كانت تقتصر على منتج البوتاجاز.

- تقديم المزيد من السلع الأساسية للمواطنين، وسيساهم في تأمين توفير سلع تموينية للمواطنين.

يذكر أن المؤسسة أبرمت خمس اتفاقيات مع مصر، ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، وتشكل هذه الاتفاقية دليلًا على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين مصر، والبنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، منذ العام 1985 وحتى العام 2007، حيث أصدر البنك الإسلامي للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ نحو 1.675 مليار دولار إلى مصر، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح، معربا عن تطلعه لاستمرار المؤسسة كشريك إستراتيجي لمصر في دعم عدة مشروعات.