"الإسكان" تعرض "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" والتشريعات الخاصة بتوفير السكن الملائم
قدمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عرضًا مرئيًا بعنوان "الحق في السكن اللائق... تشريعات وسياسات جمهورية مصر العربية"، وذلك خلال مشاركتها باليوم الثالث، والذي تم تخصيص 3 جلسات به، لعرض رؤية الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالمؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني "نحو تعاونيات مستدامة"، بعنوان "دور الإسكان التعاوني في مخطط التنمية المستدامة 2030"، والذي تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتناولت المهندسة نفيسة هاشم، خلال عرضها، "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" والتي تُعد من أهم الأطر التنموية القومية التي وضعتها جمهورية مصر العربية، كأولي الدول في إطار السعي نحو دمج الرؤى العالمية، ووضعها في الاعتبار عند صياغة الأهداف القومية، وإطلاق الوزارة "ملف الإسكان المصري" عام 2016، والذي تضمن تحليلًا لقطاع الإسكان في مصر، مع التركيز على سياسات وبرامج ومشروعات الإسكان ميسور التكلفة.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى قيام وزارة الإسكان، بإعداد وثيقة مرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فـي مصر، تتسم بوضوح الرؤى والاستراتيجيات، مما يساهم في توضيح رؤية الدولة بقطاع الإسكان، ورفع كفاءة تحقيق أهداف القطاع، والتي استكملت عام 2019، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنـات البشرية "هابيتات"، لوضع رؤية ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة، وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشكلات الحالية، بما يحقق آمال الشعب المصري فـي الحصول على سكن مناسب، من خلال "إستراتيجية الإسكان في مصر"، حيث تستهدف الإستراتيجية خلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة، والحفاظ على الرصيد السكنى القائم.
كما استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، التشريعات التي وضعتها الوزارة في سبيل توفير السكن الملائم واللائق للمواطن، وتحسين أوضاع الإسكان في مصر، ومشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من السكان بجميع مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية، بخلاف الإسكان التعاوني الأهلي، حيث تم عرض فيلم وثائقي عن أهم مشروعات الوزارة "مشروع الإسكان الاجتماعي".
وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان، أنه من ضمن الأهداف التي تناولتها المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة، توفير سكن لائق وميسور للجميع، ومنها "الخطة الحضرية الجديدة"، والتي أكدت على الالتزام العالمي بالتنمية الحضرية المستدامة، للمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعـام 2030، وخاصة الهدف (11) المتمثل في "جعـل المـدن والمسـتوطنات البشـرية شـاملة للجميـع وآمنة وقـادرة علـى الصمود ومستدامة"، مضيفة أنه على الصعيد العربي، هناك تعاون بين فريق من الوزارة، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، في إعداد "الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030" ومن هأهم أهدافها ضمان إتاحة سكن مناسب وآمن وميسور التكلفة للجميع.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أهمية دور المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، في مناقشة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وربطها بالمخططات الدولية والإقليمية والمحلية، وإلقاء الضوء على دور التعاونيات في تحقيق تلك الأهداف.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة، أدارها المهندس حسين محمود الجبالي، وكيل أول الوزارة، - النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر، وتضمنت تقديم عروض من الجهات التنفيذية بالوزارة (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الجهاز المركزي للتعمير).
