سؤال برلماني حول تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل ٢٥-٣٠ بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشأن الشركة المصرية للملاحة البحرية.

وقال الحريري في سؤاله: إنه في عام 2017 انتدبت الشركة القابضة للنقل القابضة للنقل البحري والبري، شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية، لإعداد دراسة عن إعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية، وانتهى تقرير إعادة الهيكلة إلى أن أفضل البدائل لاستمرار الشركة وإعادة هيكلتها هو بيع 3 سفن متقادمة وشراء سفينتين مستعملتين.

وتابع: "وقد أقرت ذلك الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 22/10/2017 وتم إقراره مرة أخرى في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26/04/2018 وتمت الموافقة على تفعيل الدراسة المذكورة في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 03/03/2019".

واستطرد: "حتى تاريخه لم تفعل قرارات الجمعية العمومية المذكورة بعاليه بشأن اعادة الهيكلة، مما يعد إهدارا للمال العام".

وتساءل النائب: هل يتجه المساهمون "الشركة القابضة للنقل البحري / الشركة الوطنية للملاحة" إلى إعلان التصفية؟