عضو بـ"اقتصادية النواب": تطوير شركات الدولة يبدأ بتحديث الآلة وإصلاح الهيكل الإداري

قال النائب أحمد سمير محمود، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يقتضي تعديل القانون رقم 203 لسنة 1990 والذي تسبب في مشكلة، خاصة وأنه جعل أرباح الشركات الرابحة جزءا للعمال كمكافآت والباقي لوزارة المالية دون تخصيص جزء منها لأعمال الصيانة والتحديث والتطوير.

وأضاف لـ"فيتو": "أولى خطوات إصلاح هذه الشركات تبدأ بتحديث ماكينات الإنتاج حتى يمكن مواكبة الإنتاج الحديث والمتطور القادر على المنافسة في الأسواق العالمية".

برلماني: 3 ملفات على رأس أولويات "صناعة النواب" بدور الانعقاد الخامس

وطالب بضرورة إصلاح الهيكل الإداري لهذه الشركات باتباع نظم إدارة حديثة تواكب التطور الذي يحدث في دول العالم، خاصة وأن بعضها دخل الخصخصة وانتقل إلى العمل مع إدارة جديدة، والبعض الآخر خرج إلى المعاش المبكر مما أدى إلى اختلال الهيكل الإداري.

واستطرد: "إصلاح الهيكل الإداري خطوة مهمة من خلال برامج التدريب والتأهيل للعمال على مفاهيم الصناعة والإنتاج بالشكل الحديث، إلى جانب أهمية استغلال الأصول التي تمتلكها هذه الشركات من خلال النقل أو البيع".