حبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 11 مليون جنيه من أحد البنوك
قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من أموال أحد البنوك وتقديم أوراق مزورة في الإسكندرية.
كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بأحد الدول عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصرى، من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية، واكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزور على العميلة التي اعترضت عليه لعدم وجود علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية في ذلك الوقت.
وبالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هي شركة إنشاءات ومقرها بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية ويديرها شقيقان، وأنه لا توجد أي علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولى الشركة وعميلة البنك وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولى الشركة وموظفى فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية.
وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الشقيقين والذي سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا "إتلاف، شيك" - موظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه (سبق اتهام أحدهما والحكم عليه في 4 قضايا "تبديد، شيك").
وقام أحد الشقيقين بالاشتراك مع أحد موظفى البنك بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الثانى لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذا توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالاشتراك مع زميله في الفرع، وقاما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك في ذلك الوقت -على خلاف الحقيقة- وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية بزعم وجود شراكة تجارية والدخول في مشروعات استثمارية بين عميلة البنك الأجنبى المذكورة وصاحب الشركة -على غير الحقيقة- وذلك بقصد الاستيلاء على تلك الأموال وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها وتحويلها لحساب الشركة واقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.
وبالتنسيق ومسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة بالبلاد"، وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع.
الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ8.6 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ومخالفات
وتم استرجاع المبلغ المالى الذي قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصرى إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التي تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقًا لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.
