الرقابة الإدارية وصفقة الجرارات المشبوهة

قدمنا للسيد الفريق وزير النقل "كامل الوزير" ما لدينا من معلومات حول فساد صفقة الجرارات الأمريكية التي تعاقد عليها سيادته، وقلنا للوزير إن مساعديه أخفوا عنه حقيقة الشركة الأمريكية التي وردت لنا جرارات من قبل في عام ٢٠٠٨م، وما زال خبراؤنا في وزارة النقل يرفضون توقيع الاستلام الفورى عليها، بسبب عيوب صناعية ترتبط باهتزازات في الموتور، وهو العيب الذي لم يتم إصلاحه منذ عهد الوزير "محمد منصور" وحتى تاريخه. وطلبنا من السيد الوزير مراجعة ملف الجرارات المشبوهة قبل الشروع في تنفيذ الصفقة الجديدة، وأخبرنا سيادته على صفحات "فيتو" أن الشركة الأمريكية المتورطة في هذا الأمر فرض عليها الوزير "سعد الجيوشي" أن تقوم بإصلاح عيوب جراراتها على نفقة الشركة قبل الشروع في أي اتفاق آخر، وهو ما استجابت له الشركة، إلا أنه ومع تغيير "الجيوشى" نام الملف واختفى لصالح شركاء، وظلت جراراتهم تجر أذيال ما فيها من عيوب، فكيف تحظى بصفقة جديدة وهي المتهمة بتوريد جرارات قديمة؟الوزير من جانبه لا يمنح الصحافة بالا، وهذا ليس حقه، فالعمل العام يفرض على المسئول أن يتعاطى مع ما تطرحه وسائل الإعلام من استفسارات، فالقضية ليست شخصية، وإنما هي قضية مال عام يتم إنفاقه دون تمحيص وتحقيق، ولذلك كتبنا في الأسبوع الماضى أن "صمت الوزير ليس من ذهب"، وما دام سيادته لم يرد ولم يصد، فإننا نوجه حديثنا إلى من بيدهم أمر الرقابة على المال العام.معالي وزير الرقابة الإدارية.. صفقة الجرارات الأمريكية يصل مقدارها إلى ما فوق المليارات الثمانية بقليل، والشركة التي قمنا بعقد صفقة معها وردت من قبل جرارات معيبة، ولا تزال حتى تاريخه تنتظر التوقيع النهائي باستلامها، ولدينا عروض أخرى من دول بعينها وافقت على إصلاح عشرات الجرارات داخل ورش السكة الحديدية، واتفقت على الإصلاح بمبدأ الاستثمار، وتأجير عدد منها لدول أفريقية بنسبة تم الاتفاق عليها.واعتقادنا أن الرقابة الإدارية بما تملك من عناصر قوية ونافذة وفاعلة قادرة على الوصول إلى الحقيقة، وإنقاذ المال العام من شبهة الإهدار، ويقينا منا بأن ذلك لا يرتبط بالسيد وزير النقل، وإنما يرتبط بجماعة من الفاسدين في السكك الحديد، وهم أصحاب المصلحة في إخفاء المعلومات عن الفريق "كامل الوزير"، علما بأن لدينا من مصادر المعلومات ما يفيد ويضع الأمور في نصابها القانوني.. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.