طارق متولي: مناقشة قانون قطاع الأعمال بعد التعديل الوزاري الجديد
قال النائب طارق متولي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إحالة قانون قطاع الأعمال العام، للبدء في مناقشته بعد التعديل الوزاري الجديد الذي سيعلن قريبا؛ مشيرًا إلى أن أغلب شركات قطاع الأعمال حققت خسائر هائلة وبالتالى القانون يمثل أهمية كبرى لإعادة إحياء دور هذه الشركات.
وأكد لـ"فيتو" أن شركات قطاع الأعمال، تعاني من مشكلتين رئيسيتين؛ هما: العمالة الزائدة؛ وعدم تجديد آلات المصانع، فضلا عن عدم اتباع الأساليب الحديثة، خاصةً في صناعة المنسوجات والملابس من خلال تطوير الماكينات وتدريب العمالة بشكل علمى حديث فضلا عن اتباع نظام إدارة حديث يواكب التطوير المطلوب، خاصة وأنه تم وضع خطة سابقة لقطاع الغزل والنسيج، لكن حتى اللحظة الراهنة لم نشهد أي تطور في القطاع، إذ إن الآلات والماكينات لم يتم تجديدها.
وأوضح أن التعديلات الجديدة في القانون تتضمن فصل جديد للحوكمة والشفافية، والذي يلزم الشركات العامة بالإفصاح عن كافة البيانات الخاصة بالشركة، ونتائج أعمالها، بما لا يؤثر على الأسرار التجارية الخاصة بها، كما تتضمن أيضًا حوافز لتشجيع الشركات على القيد في البورصة، وينطبق القانون الحالي على ثماني شركات قابضة، تمتلك 121 شركة تابعة، تنشط في مختلف القطاعات، وتضم ما يقرب من 250 ألف عامل.
عبد المنعم العليمي: إقرار قانون قطاع الأعمال العام أمر حتمي
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى إن اللجنة في انتظار إحالة قانون قطاع الأعمال العام، للبدء في مناقشته بعد التعديل الوزارى الجديد الذي سيعلن قريبا؛ مشيرًا إلى أن أغلب شركات قطاع الأعمال حققت خسائر هائلة وبالتالي القانون يمثل أهمية كبرى لإعادة إحياء دور هذه الشركات.
