«أدهم حسون».. فلسطيني أجبر ترامب على استخدام قانون "باتريوت"

"باتريوت".. قانون أمريكي استخدمه الرئيس الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ أمريكا بعد أن تم وضعه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، يختص بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب، لكن على الرغم أنه من غير المسموح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدامه في إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية بشكله الحالي؛ لأنه تمت الموافقة عليه من الكونجرس لهذا الغرض فقط، أو تعديله ليسمح بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، إلا أن ترامب فاجأ الجميع وأصبح أول رئيس أمريكي يستخدم قانون "باتريوت،" من أجل احتجاز مواطن فلسطيني من أصول لبنانية، ووضعه وراء القضبان إلى أجل غير مسمى، بعد إنهائه مدة العقوبة الجنائية، ومرور 3 سنوات على إطلاق سراحه المقرر.

أدهم حسون

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على مواطن فلسطيني يدعى أدهم أمير حسون، في يونيو 2002، بسبب انتهاكه لشروط الهجرة، ليواجه اتهامات تسببت في قضائه ما يقرب من الـ 18 عام خلف قضبان السجن الفيدرالي الأمريكي.

شيكات للجمعيات الإخوانية

وعلى الرغم من أن الجرائم التي اتُهم بها "حسون" لم تكن بسبب مؤامرات إرهابية أو عمليات عنف، لكنه أدين بتهمة تحرير شيكات إلى الجمعيات الخيرية الإسلامية المرتبطة بالمتطرفين، التي حظرها الكونجرس بعد هجمات 11 سبتمبر.

حُكم على "حسون" بالسجن لمدة 15 عاما بالسجن الفيدرالي، بالرغم من تحريره للشيكات قبل هجمات 11 سبتمبر، أي قبل وضع القانون الذي يستخدم لمكافحة الإرهاب، وكان من المقرر إطلاق سراحه في عام 2017، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز.

رهن الاحتجاز

لا يزال حسون رهن احتجاز مسئولي إدارة الهجرة والجمارك في نيويورك، بعد أن استخدمت إدارة ترامب "المادة 412" من قانون "باتريوت" كأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، زاعمًا بأنه لا يزال يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي الأمريكي.

وبدروها أعربت وكالة الحكومة الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة "أي سي أي"، عن رغبتها في ترحيل حسون من البلاد بعد انتهاء العقوبة في عام 2017، لكن جنسيته الفلسطينية عرقلت الأمر، خاصة أن بلده الأم فلسطين ولبنان رفضتا استلامه وتوفير ملجأ آمن له.

معركة قضائية

في يناير الماضي فاز حسون بمعركة قضائية، كان من المقرر أن تؤدي إلى حريته، وذلك جراء دعم فريق من المحامين بكلية الحقوق بجامعة بوفالو الأمريكية، لكن الإدارة الأمريكية كان لها رأي آخر، حيث أعلنت أنه ما زال يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وأشار بعض المراقبين، أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مدعومة بمتابعة الإدارة الأمريكية لأفعال حسون المزعومة وراء القضبان.

أوامر ترامب

واحتجت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بتعليمات من إدارة ترامب للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، طبقًا لـ"لمادة 412" من قانون "باتريوت"، على مثول المواطن الفلسطيني أمام المحكمة لإطلاق سراحه.

وكان وزير الأمن الداخلي السابق كيفن ماكالينان، قد قال لحسون في 9 أغسطس الماضي: "ستبقى محتجزًا لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، حتى يتم ترحيلك من الولايات المتحدة أو يعاد النظر في هذا الأمر".

"بند القانون"
يذكر أن البند الذي استخدمته إدارة ترامب، يسمح للحكومة بالاحتجاز الدائم للمواطنين غير المسجونين على الأراضي الأمريكية، ولا يمكن ترحيلهم، ومن الممكن مشاركتهم أو تشكيلهم لأنشطة قد تعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.

ومن جانبهم أعرب محامو حسون عن دهشتهم من استخدام إدارة ترامب قانون "باترويت" مؤكدين أن البند المستخدم ينص على احتجاز المواطنين غير المسجونين في الولايات المتحدة وليس الأشخاص المحتجزة بالفعل.

قانون الاستشعار

وتابع المحامي بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جوناثان هافيتز: "القانون يعطي الحكومة الأمريكية الحق في حبس المواطنين التي تستشعر تشكيلهم خطرًا على الأمن القومي الأمريكي مدى الحياة، حتى إذا أنهوا مدة العقوبة الأصلية، خاصة أن هناك مزاعم بأن حسون شارك بدور قيادي في مؤامرة إجرامية لتجنيد المقاتلين، وتوفير الدعم للمنظمات الإرهابية".

جدير بالذكر أن حسون انتقل للولايات المتحدة لأول مرة في عام 1989، ومنذ ذلك الحين أصبح يمثل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي الأمريكي".