كيف قضت السلطة الانتقالية بالسودان على نفوذ "الإخوان"الإرهابية
نجحت السلطة الانتقالية في السودان في تحقيق خطوات هامة تهدف لتقويض النفوذ الذي تمتعت به جماعة الإخوان الإرهابية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
ونجحت بعض الخطوات في غلق أبواب تحكمت فيها الجماعة والجيوب المختلفة التي تنتمي للحركة الإسلامية. ولا يزال الجدل مستمرًا حول مدى القدرة على اتخاذ المزيد من التحركات لمنع أي اختراق لعناصر الإخوان الإرهابية ومن يدورون في فلكهم داخل مؤسسات الدولة.
تمكنت الحكومة من سد بعض النوافذ التابعة للجماعة، وألقت القبض على شخصيات كبيرة تنتمي لها أو محسوبة عليها، ويجري محاكمة بعضها حاليًا، لكنها لم تتخذ قرارًا بشأن مصير آخرين فاعلين. وتجاهلت مطالبات قوى سياسية متعددة بوقف نشاط حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، والأحزاب الإسلامية المنسجمة معه في الأفكار والمواقف والتصرفات. وهي مشكلة تثير انقسامًا داخليًا، وأوجدت شكوكًا حيال نوايا بعض القيادات في السلطة الانتقالية.
كما زادت المخاوف من احتمال حدوث ارتدادات على الأهداف النبيلة التي حملها الحراك الثوري حتى تمكن من سقوط نظام البشير، بعد تصريحات مثيرة أدلت بها قيادات تحتل صدارة بعض الأحزاب الإسلامية. وكان إبراهيم غندور، الرئيس الجديد لحزب المؤتمر الوطني جريئا وواثقا بما يكفي عندما وجه انتقادات لتوجهات قوى الحرية والتغيير والوزراء الذين أتت بهم، وطالب بحكومة تكنوقراط يرأسها أيضا عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة حاليًا.
في ظل هذه الأجواء، تتسلل جماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين معها، سرا وعلانية، إلى حرف الثورة عن أهدافها الرئيسية، وأبرزها إنهاء دور من تسببوا في انهيار البلاد ومحاسبة الفاسدين وتخليص الجهات الرسمية من الدور الذي تلعبه الدولة العميقة.