منظمات حقوقية مصرية تشارك في برنامج مكافحة العنف.. 16 كيانا أمميا مختصا بمنع التطرف في 84 بلدا.. ومؤسسة ماعت تقدم من بولندا مشروعا للحل السلمي للنزاع والحد من التطرف
يتولى ١٦ كيانا من كيانات الأمم المتحدة تنفيذ أكثر من ٢٧٠ مشروعا لمنع التطرف العنيف في ٨٤ بلدا بناء على طلب، عين الأمين العام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ليكون بمثابة جهة التنسيق الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف.
ويتولى مكتب مكافحة الإرهاب دور الأمانة لفريق الأمين العام الرفيع المستوى وفريق العمل المعني بمنع التطرف العنيف، الذي يوفر برئاسته القيادة والاتساق والتوجيه الإستراتيجي في خطة الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف.
ويرسم المكتب خرائط أنشطة الأمم المتحدة في مصفوفة تُحدّث بانتظام للمشاريع المتعلقة بالتطرف العنيف على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني في جميع المجالات ذات الأولوية من خطة منع التطرف العنيف، وهو يحدد ويجمع الممارسات الجيدة والدروس المستفادة والتجارب، وقد أنشأ فريق الموارد العالمية الافتراضية لمنع التطرف العنيف الذي يتألف من خبراء دوليين من جميع أنحاء العالم.
وأطلق مكتب مكافحة الإرهاب مشروعا جديدا لتيسير تنسيق مبادرة وحدة العمل في الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء التي تقدم طلبات بشأن سياسات منع التطرف العنيف، ووضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف، ومن خلال شراكة إستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسعى برنامج منع التطرف العنيف إلى توفير الدعم المنسق إلى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، وفقا لقرار الجمعية العامة A/70/291 وخطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف.
في إطار مشاركة المنظمات المصرية في البرنامج العالمي لمنع العنف والتطرف، شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في برنامج "شباب ضد التطرف" المنعقد في بولندا خلال شهر نوفمبر الجاري قام فريق المؤسسة بتنظيم جلسة بعنوان "الحل السلمي للنزاع: الطريق الأمثل للحد من التطرف والعنف" والتي استهدفت زيادة وعي الشباب المشاركين بأساليب وطرق الحلول السلمية للأنواع المختلفة للنزاعات.
خلال الجلسة تم تعريف عدة مصطلحات أساسية كنزاع والتطرف والإرهاب بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض طرق الحل السلمي كالتفاوض والوساطة والدبلوماسية كما تم توضيح خطوات الحلول السلمية للنزاع والتي تبدأ بدراسة الموقف من مختلف وجهات النظر وتمر بالمفاوضات لتنتهي بحل يرضي جميع الأطراف.
من الجدير بالذكر، أن البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي ويضم عشر دول مختلفة ممثلين في ثلاثين شاب وشابة وقد قامت مؤسسة ماعت بتنظيم هذه الجلسة نتيجة خبراتها الواسعة في مجال مكافحة التطرف والعنف.
