نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم يزيد خسائر المزارعين

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين: إن الطماطم اصبحت من المحاصيل الأساسية التي تحظى بأهمية كبرى لدى الاسر المصريه فتكاد تدخل في كل الوجبات الغذائيه كسلطه اوصلصه ويثير ارتفاع اسعارها غضب المواطنين ويؤدي انخفاض أسعارها لخراب بيوت المزارعين ورغم ذلك فهذا المحصول المهم يدار بعشوائية من وزارة الزراعة ويوضع في خانة التهميش ولا يحظي بالاهتمام المطلوب.

وأكد أن تكلفة زراعة الطماطم اصبحت باهظة على المزارع تصل من 40 إلى 45 ألف جنيه للفدان الواحد، وحتى الآن نستورد كل تقاوي الطماطم من الخارج ويتحكم فيها مجموعة من التجار يحتكرون الفلاحين ويستغلونهم ويبيعون التقاوي بأسعار عالية جدا، فثمن شتلة فدان طماطم تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن المزارعين لا يتعاقدون على بيع المحصول، وهذا قد يعرضهم لخسائر كبيرة حسب قانون العرض والطلب، مما جعل العامة يطلقون على الطماطم اسم "المجنونة" لسرعة تغير أسعارها مما يخلق مناخا غير مستقر لزراعة الطماطم وأسعارها يؤدي إلى أزمات متكررة.

وأضاف في بيان له مساء اليوم الجمعة، أنه رغم ارتفاع صادرات الطماطم خلال الموسم التصديرى 2018-2019، إلى 143.180 ألف طن بقيمة نحو 50 مليون دولار بما يمثل 2% من قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلا أن الفلاحين الذين يجنون محصول الطماطم يتغنون بكلمات عفوية تقول "لابسة أحمر لمين وصاحبك حزين" كناية عن حزن المزارعين الذين لا يجنون إلا تسديد ديونهم بسبب زراعة الطماطم بعد ارتفاع تكاليف زراعتها من تقاوي وأسمدة وأيد عاملة وتدني أسعار المنتج.


نقيب الفلاحين: سعر طن القصب العادل ١٠٠٠جنيه

وأوضح أنه للحفاظ على هذا المحصول الهام واستمرار زراعته بمساحات تكفي الاحتياجات المحلية يلزمنا الاتجاه إلى إنتاج تقاوي طماطم محلية بأسعار مناسبة، وإلى أن يحدث ذلك على وزارة الزراعة تقنين وضع استيراد تقاوي الطماطم والعمل على ضبط أسعارها، ووضع خطة زراعية بتوقيتات لزراعة مساحات محددة بعروات الطماطم الثلاث باستخدام قانون الزراعات التعاقدية لتشجيع ودعم مزارعي الطماطم بالآلات الزراعية الحديثة والتقاوي والمبيدات والقروض الميسرة ذات الفوائد البسيطة.