خبير: الدولة تتجاهل حل أزمة البورصة ورؤيتها غير واضحة

قال عيسى فتحى خبير أسواق المال، إنه لم يكن هناك أي نتائج إيجابية لخفض تكلفة التداول، فخفض التكلفة البالغة نصف في الألف لن يحقق ميزة، ولكن الحل الوحيد الذي يحقق طفرة في البورصة المصرية هو إلغاء ضريبة الدمغة مع خفض مصاريف السمسرة ومصاريف الهيئة العامة للرقابة المالية والمقاصة، كما أنه لابد أن تخفض البورصة رسومها من 500 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه كما كان معمولا به في السابق.

وأشار إلى أن قانون الضريبة الموحدة الذي ساوى بين التجارة والزراعة والصناعة أثر سلبا على الاستثمار في البورصة بشكل كبير وأدى إلى تخارج الشركات لتتقلص الشركات من أكثر من 1000 شركة مدرجة إلى نحو 200 شركة فقط، لذلك لابد من إلغاء ضريبة الدمغة وإعادة النظر في القوانين المؤثرة في الاستثمار في البورصة.

وتابع : أن من ضمن وظائف البورصة التمويل،ومساعدة الشركات على زيادة رأس المال،فتساعد في عمليات التوسع والتجديد والاحلال للمشروعات،و البورصة وسيله من وسائل توفير المعلومات للأسواق، ومعرفه طبيعه الأسواق ومؤشرات السوق والقطاعات الأبرز، وإعداد الجدوي لدراسة الصناعات ودخول وخروج القطاعات والمشروعات، وهي وسيلة من وسائل إثراء الاقتصاد

ولكن رؤية الدولة لها غامضة وليست في بؤرة اهتمام الدولة ولا تري مؤشراتها بشكل جيد، وعدم الوعي بشكل كاف لدور البورصة في اقتصاد البلاد، ولابد أن تضع السياسات النقدية ذلك في الاعتبار وأن تعي مدى أهمية دور البورصة.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في الأدوات المالية ولكن في الحالة الاقتصادية العامة ومدي استقرارها ونموها واستدامتها،و استقرار معدلات التضخم، ومؤشرات عجز الموازنة، أي أن الأهم يكمن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، فمناخ الاستثمار في مصر واجه الكثير من العواقب حيث تراجع الاستثمار الأجنبي بنحو ٤٠٪ العام الماضي عما قبله، وأري أن لجنة فض نزاع المستثمرين التي تم إنشائها لا قيمة لها ولا بد من إلغائها لأنها تعكس مناخا سيئا للاستثمار، مطالبا بضرورة القضاء على البيروقراطية التي يعاني منها القطاع الحكومي في مصر.