رئيس التحرير
عصام كامل

التعديل الوزاري و"الفتايين"


"كل تعديل وزاري وأنتم طيبين وربنا ما يقطع لينا عادة".. يبدو أن هناك بعض الناس ينتظرون فترة ما قبل الإعلان عن التعديل الوزاري في الحكومة لإشباع رغباتهم في الشعور بأنهم ذات صلة بمصادر رفيعة المستوى، لكسب مزيد من اللايكات والتعليقات على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


"طبعا فيه ناس مش هتصدق الكلام ده".. حسنا يمكن لمن يشكك في صحة ما أقول أن يلقي نظرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص لا يمتون بأخبار التعديل الوزاري بصلة من قريب أو من بعيد، تجدهم يقولون "فلان وزيرا للتنمية المحلية"، وكأنه أدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي!

قبل أيام كان لدى تجربة لإثبات أن الناس تنساق وراء الشائعات بدون تفكير، حيث قمت بكتابة بوست على صفحتي الشخصية في فيس بوك، وقلت إنه تم تعيين" السفير "أحمد رأفت" وزيرا للخارجية – وده اسمي طبعا!- والدكتورة "هند مختار" وزيرا للتضامن الاجتماعي، والدكتورة "صفية حمدي" وزيرا للتخطيط والإصلاح الإداري، واللواء "محمود مطاوع" وزيرا للداخلية، والدكتور "مصطفى يسري" وزيرا للتعليم".. والحقيقة أننا جميعا نعمل صحفيين معتمدين في رئاسة مجلس الوزراء وليس لدينا هذه الرتب والدرجات العلمية المذكورة. 

ورغم ذلك أخذها بعض الزملاء على محمل الجد، وقاموا بمشاركة البوست على صفحاتهم الشخصية على أن هذه الأسماء ضمن التعديل الوزاري!

والعام الماضي قام أحد الشباب بنصب فخ وقع فيه عدد كبير من الصحف، عندما أعلن عن تعيين والده المتوفي وزيرا للنقل، وتناقلت وسائل الإعلام الخبر على لسان مصادر حكومية رفيعة المستوى، وهو ما أثبت أن هناك مجموعة من "الفتايين" الذين تعودوا إطلاق مثل هذه الشائعات في أوقات التعديل الوزاري.

اقتطع من وقتك دقائق واذهب إلى موقع "جوجل تريند"، ستجد أن ملايين المصريين يبحثون عن أسماء ترددت عن تعيينها في التعديل الوزاري الجديد مثل الدكتور "محسن البطران" والذي تردد تعيينه في وزيرا للزراعة، والمستشار "عادل السعيد" والذي تردد تعيينه في منصب وزير العدل الجديد في التعديل الوزاري.

في الحقيقة.. تحتل أخبار التعديل الوزاري المرتبة الأولى في اهتمامات الناس هذه الأيام، وهو ما يدفع جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية في ترويج أسماء لا تتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة على اعتبار أنها سيتم تعيينها في التعديل الوزاري المرتقب 2019، لتحريض الناس في الشارع ضد الحكومة والنظام، وهو ما يجب أن ينتبه له الناس جيدا.

عزيزي القارئ.. يتم الآن مراجعة ملفات كل الوزراء وتقييم أدائهم ومقابلة المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري والاستماع إلى مقترحاتهم لحل المشكلات، منهم من يقبل المهمة ومنهم من يعتذر لأسباب تخصه، حتى إنه يمكن تغيير بعض الأسماء قبل ساعات من إعلان التعديل الوزاري، وهو ما يعني أن العقل يتطلب انتظار إعلان التعديل الوزاري رسميا للهروب من فخ الشائعات، والفتايين الذين يروجون لأسماء أبعد ما تكون عن المنصب الوزاري.
الجريدة الرسمية