الأردن يبدأ التفاوض على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن المملكة بدأت التفاوض على برنامج تمويل جديد مدته 3 أعوام مع صندوق النقد الدولي، لحفز النمو المتوقف عند 2% تقريبًا في العقد الأخير.

وأضاف أن "الأردن لن يقبل إملاءات من منظمة التمويل الدولية، وسلطات المملكة أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف"، وتابع "الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا"، مشيرًا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.

ملك الأردن: لدينا جيل شاب بالمنطقة يريد جعل العالم مكانا أفضل

وكان صندوق النقد قال يوم الإثنين الماضي، إنه بدأ مشاورات مع الأردن على برنامج جديد بدل اتفاق سابق استمر 3 أعوام، ركز فيها على خفض دين عام قياسي بـ 40 مليار دولار، ما يساوي 94% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر الصندوق أنه سيذهب إلى عمان لمواصلة المحادثات في أواخر يناير المقبل، على برنامج جديد بعد الاتفاق على أن الأولوية في السنوات المقبلة ستكون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وزيادة النمو، وتوفير الوظائف.

وانتقد الأردن لتباطؤه في ضبط أوضاع المالية العامة، قائلًا: "الدين العام لا يزال مرتفعًا، والجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات، فشلت في تحقيق مبتغاها"، وأضاف أن "للمملكة حيز مالي محدودا".

وأفاد العسعس بأن ميزانية الأردن في 2020، البالغ حجمها 9.8 مليارات دينار (14 مليار دولار) والتي أقرتها الحكومة أول أمس الأربعاء، تتوقع زيادة بـ 10% في الإيرادات من زيادة الدخل من الضرائب، وضريبة المبيعات.

وتتوقع الميزانية، التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليها، عجزًا ماليًا بـ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.