مبدأ قضائي جديد.. الاستدلال بالبرقيات التلغرافية دون إذن النيابة لا يبنى عليها حكم
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا، بضرورة الحصول على إذن من النيابة العامة قبل ضبط المتهمين، وأن الاستدلال بالبرقيات التلغرافية المرسلة قبل صدور الإذن لا يعتد بها قرينة لعملية الضبط، وافتقاد وقائع الضبط لإذن النيابة يعتبر حكما مخلا بحق الدفاع مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة
وألغت محكمة النقض عقوبة حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة لمدة خمس سنوات،صدر من محكمة الجنايات أول درجه،وأيدته محكمة الاستئناف.
وذكرت محكمة النقض في أسبابها بإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جديدة، بأن الحكمين الصادرين بحق المتهم أستندوا على رسائل تلغرافية بارتكابه للجريمة، وأن تلك الرسائل تمت بدون إذن من النيابة العامة، فضلا على محاضر الضبط التي تمت قبل إخطار النيابة العامة بجريمة التلبس.
