ترحيب بعودة وزارة الإعلام في التعديل الوزاري.. صلاح فوزي: لا موانع دستورية ووجودها لا يتعارض مع الهيئات الثلاث.. "على خير": خطوة مهمة للدفاع عن الدولة.. و"نور الدين": تضارب الصلاحيات العقبة الوحيدة

وأضاف لـ«فيتو» أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة لهم اختصاصات تختلف عن اختصاصات الوزير في الحكومة، مشيرا إلى أن رؤساء تلك الهيئات ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء، في حين أن وزير الإعلام عضو في المجلس، وبالتالي يكون حلقة وصل بين تلك الهيئات وبين الحكومة.

وأكد أن الوزير مسئول مسئولية سياسية أمام مجلس النواب، عكس الهيئات الإعلامية التي ليست عليها مسئولية سياسية أمام النواب،مضيفا: عودة وزارة الإعلام من عدمه مواءمات سياسية تحددها القيادة السياسية وحدها.

لا تعارض
ومن جانبه، قال المستشار محمد نور الدين على، الفقيه الدستوري، إن الحديث عن عودة وزارة للإعلام، لا يتعارض مع نص الدستور، ولا يوجد نص صريح يمنع عودتها، فتشكيل إحدى الوزارات جزء من صلاحيات السلطة التنفيذية في الأساس.

وأضاف تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن العقبة الدستورية والقانونية الوحيدة التي تتعارض مع وجود وزارة للإعلام، هو تضارب المصالح والصلاحيات بينها وبين صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنظم أو المشرف على الإعلام والصحافة الخاصة في مصر وهناك نصبح أمام مشكلة اختصاص.

الدفاع عن الدولة
وفي السياق ذاته، رحب الإعلامي محمد على خير بعودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى في ظل الظروف الراهنة، قائلا: "أنا مع عودة حقيبة الإعلام في ظل الظروف الحالية، وفي ظل وجود هجوم خارجي يستهدف الدولة المصرية، وانفراط عقد المنظومة الإعلامية في الداخل".

وتابع "خير": "في ظل هذه الظروف لا بدّ من وجود جهة إعلامية حكومية تنظم سير العمل الإعلامي، والدفاع عن الدولة المصرية، ويكون لمصر واجهتها الإعلامية، وفي حال انتفاء هذه الأسباب يمكن إلغاؤها مستقبلا".