الخسائر تخطت المليار جنيه.. حرائق المصانع بالقليوبية عرض مستمر

خسائر المصانع بمحافظة القليوبية عرض مستمر، ما تسبب في خسائر للمحافظة تقدر قيمتها بمليار و10 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية، ويعد الماس الكهربائي المتهم الأول في الحرائق الأمر الذي تطلب تدخل مسئولي المحافظة بعدة قرارات لإعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة.

مصنع الدراجات البخارية

وشهدت مدينة قليوب حريقا هائلا بأحد أكبر المصانع بالمدينة وهو مصنع أبو حوا للدراجات البخارية، أمام مصنع ماكرو قليوب على الطريق الزراعي والذي استمر لما يقرب من 10 ساعات ولم تترك النيران شيئًا إلا وأتت على محتوياته بالكامل وتسببت في انهيار المباني، كما تم هدم مصنع مجاور له.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتسبب في الواقعة ماس كهربائي نشب بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة ٢٠٠ متر، ثم امتد إلى مساحة ٤٢٠٠ متر، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاثة طوابق وتم الدفع بـ30 سيارة إطفاء من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وتم حصر الخسائر الأولية للمصنع وقدرت بمليار جنيه تقريبا.

10 ملايين جنيه

وجاءت الواقعة الثانية للخسائر في حريق مصانع البلاستيك بقرية عرب مهدي بأبو الغيط مركز القناطر بفعل ماس كهربائي في كابل إحدى الماكينات حال تشغيل خط الإنتاج واشتعال كابل الكهرباء لم يتمكن العمال من إخماده مما أدى لاحتراق المصنع بالكامل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الخسائر الأولية تصل إلى 20 مليون جنيه، بعد حصر الماكينات والمواد الخام والمنتج النهائي وتقدر حجم الأبنية بالمكان.

خسائر 20 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع القناطر الخيرية

وشكلت محافظة القليوبية أنه شكل لجنة للتفتيش على المصانع تضم في عضويتها مسئول من الحماية المدنية والسكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس المدينة للمرور على المصانع وفحص تراخيصها ومراجعة عوامل الأمن والسلامة للعمل على الحد من أي كوارث تنتج عنها خسائر بشرية أو مادية.

كما صدر تكليف لرؤساء المدن والقرى والأحياء بغلق كافة المنشآت الصناعية التي لا تفعل منظومة الحرائق حتى لا تتعرض لخسائر وتكبد الدولة والمجتمع خسائر بالملايين.

وتأتي هذه الحرائق في محافظة القليوبية التي تعد من أولى المحافظات التي أصدرت دليل إرشادي لرؤساء المدن يتضمن حالات التدخل السريع والمرور على جميع المصانع بكافة مدن المحافظة وإعداد تقرير عاجل بشأنها مع إغلاق جميع المصانع المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة لحين توفيق أوضاعها.