استحداث 20 مادة بقانون مزاولة الطب البيطري.. والانتهاء منه خلال شهر
قال الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، إنه من المتوقع أن تنتهي النقابة من مسودة تعديلات قانون رقم 416 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، خلال شهر، في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة في السنوات السابقة التي شهدتها المهنة، موضحا أنه تم الإطلاع على مشروع مزاولة المهنة الأمريكي، وبعض الدول العربية.
وأوضح ضيف، أن القانون كان يضم 16 مادة قديمة، تم استحداث نحو 20 مادة جديدة عليه، لتتواكب التعديلات مع قانون هيئة سلامة الغذاء، وتغطية كافة مشكلات المهنة، بداية من العاملين دون ترخيص، وفتح عيادات دون ترخيص، ودخلاء المهنة، مشيرا إلى أنه في السابق كانت مهنة الطب البيطري تقتصر على مزاولة المهنة على الحيوانات، أو السلخانات فقط، لكن حاليا أصبحت هناك معلبات، سلخانات خاصة، عيادات خاصة، ومستشفيات متعددة الأنواع، وأدوية، وجميعها مجالات جديدة للأطباء البيطريين، لم يتطرق لها القانون قديما.
وأشار إلى أن النقابة ستسعى إلى تقديم مشروع القانون من خلال وزارة الصحة، بصفتها المسئولة عن منح تراخيص المزاولة للمهنة، وليسري القانون بشكل أسرع ويتم اعتماده من قبل مجلس النواب، قبل انتهاء فترته في 9 يناير 2021.
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية بنقابة البيطريين، المسئول عن إعداد تعديلات القانون: إن النقابة حريصة على تحديث البنية التشريعية للنقابة، حيث بدأت بقانون الصحة البيطرية، وتعديل الباب الثاني في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذي تم تقديمه لوزارة الزراعة، ثم تبعه قانون الكادر، والذي أعدته الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو المجلس، وتم إدخاله لمجلس النواب أيضا من خلال وكيل النقابة، ثم قانون حقوق الحيوان والذي أعده الدكتور نبيل مسك، عضو المجلس السابق، وانتهى القانون تم إدخاله لمجلس النواب أيضا، ووصلنا للقانون الرابع، وهو قانون مزاولة المهنة.
وأشار «شفيق» إلى أن القانون كان يحتاج إلى ما يؤمن عمل الطبيب البيطري، ويساعده في تقديم رسالته بشكل جيد، وضبط سلوكه المهني، لخدمة المجتمع، موضحا أن أهم القضايا التي تم التطرق لها فالمواد المستحدثة، هي: صور ممارسة المهنة، حيث كانت تقتصر في السابق على الحاصل على ترخيص المزاولة من وزارة الصحة، إلا أن التعديلات طرحت أعمال وممارسات الطبيب البيطري لمساعدته في توصيفه الوظيفي، وحددت آليات الالتحاق بالمهنة، وحظرت إنشاء كيانات مهنية تتعلق بشئون المهنة إلا بموافقة النقابة، وتنظيم الإعلام البيطري، والأمراض التي تصيب الأطباء البيطريين.
وتابع: تم وضع مقتضيات مزاولة مهنة الطب البيطري، وضرورة وجود جدول استرشادي للأجور وأسعار الخدمات البيطرية، للحفاظ على المهنة، والتشديد على وجود روشتة بيطرية، يلتزم بها الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطرى لتصل إلى 50 ألف جنيه، وحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أن القانون بعد التعديل سيمنح الفرصة للنقابة ووزارة الصحة لاستكماله من خلال اللوائح الداخلية، لإطالة عمر القانون بدلا من تعديله كل فترة.
