مصروطاجيكستان توقعان 4 اتفاقيات بحضور ممثلين عن 18 وزارة وهيئة
عقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019م، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعـاون الدولى عن الجانب المصري، ونعمة الله حكمة الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، وبحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وآروم بيك زاده شمس الدين، وزير الثقافة الطاجيكي.
وقد حضر خلال اجتماعات الخبراء واجتماع الدورة الثانية للجنة على مدار 3 أيام، ممثلين عن 18 وزارة وهيئة هم، وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة والشباب والرياضة والمالية والاثار والتجارة والصناعة والزراعة والصحة والسياحة والبترول وقطاع الأعمال العام والبيئة والتضامن الاجتماعى والثقافة والتعليم العالى والبحث العلمى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الوطنية للاعلام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبحثت اللجنة، تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين مع التركيز على بعض المجالات مثل الاستثمار والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز، والصحة والدواء، والزراعة، والكهرباء والطاقة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي وحماية البيئة والثقافة والاعلام، والشباب والرياضة، والتشييد والبناء، واتفقت اللجنة على تأسيس مجلس الأعمال بين البلدين خلال أعمال الدورة الثالثة المقبلة.
وقامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بتقديم عرض عن مزايا وفرص الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الطاجيكية إلى مصر، وكذا عرض ترويجي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما قام الجانب الطاجيكى بتقديم عرض عن الاستثمار في طاجيكستان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع طاجيكستان بعد عشر سنوات من انعقاد الدورة الأولى التي عقدت في دوشنبيه عام 2009، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل الجانبين المصري والطاجيكي في اجتماعات الخبراء المثمرة في اليومين السابقين والتي كانت بمثابة نافذة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحــث سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك موارد اقتصادية كبيرة، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وتنميتها، مؤكدة أن الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصاديًا، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية الجديدة، والعديد من المشروعات العملاقة الأخرى، كما أن قانون الاستثمار يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال مجموعة من الحوافز والضمانات للاستثمار في القطاعات المختلفة، كما تم إنشاء العديد من مراكز خدمات المستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية، ووضع خريطة استثمارية جديدة ستتيح أكثر من 3000 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصـر، مشيرة إلى مصر تُعد من أعلى دول العالم تحــــقيقًا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، خاصةً حجم السوق الكبير والواعد، كما أنها تُعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية، وهو ما أدى إلى تقدم مصر إلى المركز الأول إفريقيًا من حيث الدول الجاذبة للاستثمار.
ودعت الوزيرة، الجانب الطاجيكى إلى ضخ استثمارات في مصر، خاصة في المجالات التي تتمتع فيها طاجيكستان بمزايا كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاعي السياحة والخدمات، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماع لمجلس الأعمال بين البلدين، موضحة أن مصر وطاجيكستان من 10 دول الأكثر نموا على المستوى العالمى، وفق التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية.
