تصدير العقار.. ضجيج بلا طحين.. مطبات صعبة في طريق تنشيط المبيعات بالخارج.. تأخر اللائحة التنفيذية لمنح الإقامة.. تجاهل احتياجات الأجانب أبرز الأسباب.. وسليم: العميل الأجنبي يحتاج لمنتج جاهز

سيطرت حالة من التفاؤل على العاملين بالسوق العقاري، مع إطلاق الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مبادرة لتفعيل تصدير العقار وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي، إلا أن اختفى هذا التفاؤل وسيطرت حالة من الإحباط على الكثيرين بسبب اجهاض كل التحركات والخطوات التي قامت بها الوزارة وعدد من الشركات العقارية لتنشيط العقارات المصرية في الخارج، وذلك بعد مرور أكثر من عام على المبادرة، والتي لم تلق التفعيل المطلوب على أرض الواقع.

متطلبات الأجانب
وأرجع عقاريون عدم تفعيل تصدير العقار لعدد من الأسباب أهمها عدم إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، علاوة على أن المطروح بالسوق العقاري لا يناسب احتياجات ومتطلبات غير المصريين، واقترح عدد من المطورين بإنشاء هيئة عليا لتنظيم تصدير العقار وإطلاق حملات ترويجية بالخارج للترويج للمشروعات العقارية المصرية.

وأطلقت وزارة الإسكان خلال النصف الثاني من العام الماضي مبادرة لتنشيط تصدير العقار، كما صدر قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار، ووضعت الوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية خطة تستهدف تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار من عوائد تصدير العقار سنويًا، وخصصت بعض الشركات العقارية جزءًا يتراوح ما بين 20 و30% من وحدات مشروعاتها لتسويقها بالخارج، سواء بالدول العربية أو الأوروبية، ضمن برنامج الحكومة لدعم تصدير العقار.

منتج جاهز
أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري، علق قائلا: إن المنتج العقاري المطروح بالسوق المصري لا يناسب العميل الأجنبي، والذي له متطلبات واحتياجات معينة لا تتوافر في المعروض حاليا، لافتا إلى أن الأجنبي لا يفضل شراء وحدة عقارية في كمباوند وبمساحة كبيرة واستلامها خلال 5 و7 سنوات ونصف تشطيب وهى السمة الأساسية في المعروض الحالي بالسوق العقاري.

وأكد سليم على أن العميل الأجنبي يحتاج لمنتج عقاري جاهز للسكن وبمساحة صغيرة، لافتا إلى أن تأخر تطبيق مبادرة منح الإقامة للاجانب ليس السبب الرئيسى في عدم تفعيل تصدير العقار، والشركات حاليا تقوم بكل شىء لا يناسب تصدير العقار والوضع الحالى يحتاج لتصحيح المسار في هذا الشأن.

اقتراح
واقترح سليم إطلاق مشروعات جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين وغيرهم وتنفيذه وحداتها بمساحات صغيرة ووفق مواصفات ومتطلبات العملاء الاجانب وتسويقها كتصدير للعقار، وتوقع أحمد سليم إقبال الأجانب على الشراء في أبراج العلمين الجديدة خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من تنفيذها.

صناديق استثمار
وأكد وليد مختار الرئيس التنفيذى لشركة يوان للاستثمار والتنمية العقارية على أن تصدير العقار لا غنى عنه في مصر حاليا بهدف زيادة شرائح العملاء وفتح نوافذ وآفاق جديدة للعقار المصرى بالخارج.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور صناديق الاستثمار العقارية لتنشيط حركة المبيعات بالسوق العقارى، لافتا إلى أن حجم سوق تصدير العقارات عالميا يصل ل 300 مليار دولار حجم وتتصدر مبيعاته 5 دول كبرى منهم بريطانيا وأمريكا وتركيا بقيمة 15 مليار دولار لكل منهم، مشيرا إلى ضرورة السعى للفوز بحصة من هذا السوق الكبير، لافتا إلى ضرورة تكاتف وتعاون المطورين العقاريين في الترويج والدعاية للعقار المصرى بالخارج من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض العقارية الدولية.