خطوات المعارضين للطعن على قرارات عمومية المحامين.. تقديم بلاغات موثقة للنائب العام.. رفع دعاوى قضائية ضد ممارسات مخالفات أثناء التصويت.. وغياب الإشراف المحايد أبرز الخروقات

ومن ناحية أخرى نددت حملة جبهة الإصلاح النقابي، بما حدث في الجمعية العمومية للمحامين، من خرق للقانون واللوائح وكل الأعراف النقابية ومن تزوير غير مسبوق لإرادة المحامين بالجمعية العمومية -على حد قولهم- والذي كان على مرأى ومسمع من كل من حضر الجمعية من المحامين والإعلاميين.

غياب الإشراف المحايد
وأضافت الجبهة، إذ يطمئن من يقوم بالتزوير أن من يشرف على الجمعية هو ذاته من يحمل أوزار الميزانية وأوزار مراقب حساباته، لعقم في قانون المحاماة، لا يمنح للمحامين أي إشراف محايد فيترك المحامين فريسة للمتنعمين بأموالهم، ويكون النقيب ومجلس النقابة وموظفيهم هم الخصم والحكم، ولا يسمح بالتصويت لمحامي الأقاليم في محافظاتهم، ليغيب المحامون ولا يأتي إلا من يساهم في تغييب إرادة المحامين.

وأكدت الجبهة استمرارها بكل قوة في فضح عوار الميزانيات، وتعرية الوجه القبيح لجادو مراقب الحسابات، المحاط بالشبهات، بحسب الجبهة، مشددة على أنه لا يمكن أن يطهر هذه الميزانيات تمريرها بالتزوير لإرادة المحامين، ولا تنازل عن الحساب فيما حملته الميزانيات من شبهات قوية في جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، وإهداره والإهمال في صيانته والتي تم كشفها لنا بعد أن اجبروا على نشر قوائمهم المالية المجهلة.

وأكدت الحملة على ما يلي:
أولًا: أن قرارها بالمشاركة في الجمعية لم يكن لتغيير هذا الواقع الأليم المزري الذي تحيا فيه نقابة المحامين منذ وطأت أقدام النقيب الحالي مجلسها ومعه جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني، ولم يكن المشاركة من الجبهة إلا لكشف وفضح تزوير إرادة المحامين وتوثيق ما جرى من مهازل بالفيديوهات والصور وشهادات الشهود الموثقة.

الطعن على القرارات
ثانيًا: تعلن الجبهة أنها تقدمت صباح اليوم بالطعن على القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن تمرير الميزانيات وتعيين: أحمد إبراهيم جادو، مراقبا للحسابات.

بلاغات للنائب العام
ثالثًا: جار إعداد البلاغات اللازمة وتقديمها للنائب العام بشأن الانحرافات المالية والجرائم التي شهدتها الميزانيات، ونثق تماما في أنه لن يتوانى في تحقيق هذه البلاغات واتخاذ اللازم بشأن ما حوته من جرائم ضد من ارتكبها.